السودان : آخر الأخبار

الأخبار العاجلة - علي مدار الساعة

Recent Posts

Tags

Community

Email Notifications

Archives

April 2008 - Posts

في بادرة لحسن النوايا .. اطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين بدارفور
محمد يوسف كبر والى شمال دارفور

الخرطوم : تمت امس الاحد، عملية اطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين بدارفور في بادرة لحسن النوايا، فيما بادرت الحركات المسلحة باتخاذ اجراء مماثل بحق اربعة من الاسرى الحكوميين لديها تمهيدا للاجواء قبل انعقاد جلسات المؤتمر الجامع لدارفور الذي يبدأ اعماله اليوم .

وأشارت جريدة " الأيام " السودانية إلى أن ذلك كان في الوقت الذي اعلن ممثلو الحركة الشعبية في اللجنة التحضيرية عن مقاطعة الحركة للمؤتمر نسبة لبعض التجاوزات التي حدثت .

وفي ذات السياق اعلنت القوى السياسية المعارضة امس مقاطعتها للمؤتمر، وقامت حكومة ولاية شمال دارفور امس باطلاق سراح سبعة معتقلين بسجن "شلا" كخطوة اولى لتهيئة المناخ وتعهدت باطلاق سراح كافة الاسرى اليوم قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية، وتزامن اطلاق سراح المعتقلين مع عملية تسليم للاسرى جرت بمنطقة " بئرة مزة " التابعة لمحلية كتم بشمال دارفور بواسطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

واعلن محمد عثمان كبر والي ولاية شمال دارفور العفو العام لكل العائدين طوعيا من الحركات المسلحة ووعد باطلاق سراح المعتقلين سياسيا قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لتصبح سجون الولاية خالية من اي معتقل سياسي او معارض.

واكد كبر التزام حكومته باتخاذ التدابير اللازمة للسماح لابناء دارفور والحركات المسلحة والمعارضين وكافة منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في المؤتمر وهم على امن من امرهم ولهم حق الحرية المطلقة في توجيه اي انتقادات يرونها للحكومة دون ان يتعرض لهم احد بالمضايقات.

وقال كبر :" إذا تعرض اي شخص لمضايقات او اعتقال سوف أدخل السجن قبل ذاك الشخص".

وتقدم والي شمال دارفور بالشكر لحركة تحرير السودان لاطلاق سراح اربعة من المدنيين الذين تم اسرهم في العام الماضي تزامنا مع انعقاد المؤتمر الجامع لأهل دارفور كبادرة لحسن النية وهم "كتم اسماعيل البشير المدير التنفيذي لمحلية وكتم عبد الله ادم احمد ابو تشيكة المراقب المالي لمحلية وابوبكر عبد الله سائق عربة المدير التنفيذي والحرس العسكري محمود الذي كان برفقتهم من مدينة كتم الى الفاشر ".

وعبر كبر عن تقديره للجهود التي قامت بها اللجنة الدولية بالصليب الاحمر من خلال الاتصالات والرسائل مع حركة تحرير السودان لاطلاق سراح الاسرى.

وطالب كبر اللجنة الدولية بمواصلة جهودها لاطلاق سراح بقية الاسرى لدى الحركات المسلحة من القوات النظامية والتجار والرعاة والموظفين .

وفي سياق متصل ابلغ وليد حامد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية "قطاع الشمال" أن ممثلي الحركة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع قد اعلنوا انسحابهم من العمل الجاري هناك، وقال : " إنه تلقى منهم اخطارا يفيد بحدوث تجاوزات من قبل اللجنة التحضيرية فيما يخص دور ونسبة مشاركة الحركة في المؤتمر".

واشنطن ترحب بالتعداد السكاني وتدين تهديدات المتمردين
سكان دارفور ـ ارشيفية

الخرطوم: تواصلت عملية التعداد السكاني الخامس في يومه الثاني بكافة انحاء البلاد، وفيما ساد الهدوء عدداً كبيراً من الولايات ، انفجرت الاوضاع أمس الاربعاء ، بمعسكر كلمة بعد وفاة مواطنين وجرح اخرين من قبل مسلحين مناهضين للتعداد، في الوقت الذي شكلت فيه الرئاسة وفداً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لنزع فتيل الازمة بجنوب كردفان.

وقد دعا المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي انعقد أمس برئاسة الرئيس السودانى عمر البشير لضرورة الاهتمام بالاحصاء السكاني ، ووضع الخطط الكفيلة بتنمية المجتمع السوداني.

وقتل شخصان واصيب آخرون في معسكر كلمة بجنوب دارفور بعد مهاجمة مجهولين للمعسكر مناوئين للتعداد السكاني وإطلاق النار عشوائيا على النازحين صباح أمس الاربعاء ، مما ادى لتعليق منظمات الاغاثة لنشاطها.

وقال أبو شيراتي الذي يمثل النازحين:" إن المهاجمين حاولوا شق طريقهم بالقوة داخل المعسكر صباح أمس الاربعاء، ثم اطلقوا النار على المعسكر وقتلوا رجلا وامرأة واصيب آخرون يتلقون العلاج لدى الصليب الاحمر الدولي ".

وأوقفت منظمات الاغاثة العمل في مخيم " كلمة" بعد اندلاع اعمال العنف ، وقال مراقبو الاحصاء :" إنهم يتوقعون تعطل عملية الاحصاء في دارفور".

وشكلت الرئاسة أمس الاربعاء ، وفداً ضم مالك عقار وأحمد هارون نائب رئيس الحركة الشعبية القيادي بالمؤتمر الوطني لنزع فتيل ازمة التعداد بجنوب كردفان.

وقال أحمد هارون :" إن الوفد اجتمع بالحركة الشعبية ومسئولي التعداد والاجهزة المختصة بجنوب كردفان وتم تجاوز الازمة ".

واشار هارون إلى أن الحركة حصرت مطالبها في اضافة عدد اكبر من العدادين وتمثيل اكبر لعناصرها ، مبيناً انه تمت الموافقة على تلك المطالب.

وابان هارون أن لجنة ازالة العقبات الامنية بالمصفوفة حددت اجتماعاً للجنة إزالة العقبات الاسبوع المقبل في كادوقلي ".

من ناحيتها، أعلنت حركة تحرير السودان مجموعة مناوي قطاع جنوب دارفور مقاطعتها للتعداد بالولاية.

وقال محي الدين يونس الناطق الرسمي باسم الحركة بالولاية في بيان أمس الاربعاء :" إن الحركة ستسحب العدادين الذين تم تدريبهم ".

وأعلن الدكتور ياسين الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للاحصاء أمس الاربعاء ، توجه اللجنة الامنية الى جنوب البلاد للوقوف على سير عملية التعداد هناك ومعالجة اية مشاكل.

وفي السياق ذاته، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعداد السكانى فى السودان وأدانت تهديدات المجموعات المتمردة فى دارفور ضد العدادين وناشدت حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب وقادة الحركات السياسية وقادة المجتمع المدنى للعمل على ضمان تعداد آمن وسلمى.

وأشاد البيان الصادر عن توم كيسى نائب الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الامريكية بجهود حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب.

نائب الرئيس : ملتزمون بحـق التعبير ولا مجاملة
على عثمان طه نائب الرئيس السودانى

الخرطوم : اكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية التزام الدولة برعاية وحماية حقوق التعبير وفق ما جاء في الدستور والقانون.

وقال طه في احتفال توزيع جوائز التفوق الصحفي بمباني المجلس القومي للصحافة والمطبوعات مساء أمس الاثنين : " إن رعاية حقوق التعبير ليست لأنها حقوق واجبة التطبيق بل لأنها قناعة راسخة لدى القيادة ومؤسسات الدولة".

وأكد طه أن الدولة تقف امام الصحافة وخلفها لحماية كل مساحة حرية وفي ذات الوقت تقف ضد اي تجاوز يحيلها إلى فوضى.

وأكد الترحيب بالحوار حول ايجاد المعادلة الحسنة المرضية بين الصحف ومجلس الصحافة ووزارة الاعلام والجهاز التشريعي ودوائر الدولة المختصة.

وقال طه :" لا مجال لقهر رأي مهما كانت شدته في انتقاد سياسة أو مسئول إلا أنه أكد أنه لا مجاملة لاحد في تجاوز القيم او التجني والنيل من مصالح البلاد العليا.

وفي السياق ، قال البروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات :" إن المجلس يترقب صدور قانون جديد يتوائم واتفاق نيفاشا "، واضاف نمارس سلطاتنا من خلال قانون (2004) دون تدخل من الجهاز التنفيذي، مؤكداً بان المجلس لم ولن يحاسب احد بسبب مواقفه السياسية أو مسه أجهزة الدولة.

الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالكف عن الرسائل الخاطئة
السمانى الوسيلة وزير الدولة بالخارجية السودانية

الخرطوم : أكدت الوساطة أنها ستبدأ عملية تتكون من عناصر ثلاثة في اطار محاولاتها لانهاء النزاع في دارفور.

ونقلت جريدة "الرأى العام" السودانية عن يان الياسون مبعوث الامين العام للامم المتحدة لدارفور قوله : " إن اول العناصر يتمثل في الاعداد لكيفية وطرق وقف اطلاق النار والثاني التعاون بين حكومة السودان واليوناميد والحركات المسلحة في دارفور والثالث وقف عمليات السرقات والاعتداءات".

واعلن الياسون في مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم أمس السبت ، موافقة اطراف الصراع كافة في دارفور إضافة إلى الجهات الاقليمية والدولية على الدخول في مفاوضات لتحقيق السلام في دارفور.

وقال الياسون : " إن تحديات دارفور اكبر من قدرات الوساطة"، واشار إلى أن مطالبهم لجميع الأطراف كانت أقوى وأشد من السابق لمراعاة عدم تدهور الوضع الأمني ومراعاة سلامة المواطنين في دارفور".

وابان الياسون أن النزاع السوداني ـ التشادي احد اسباب اطالة امد الحرب في دارفور، ودعا سالم لتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد ورحب المبعوثان بمواقف الأطراف المختلفة في السعي لهذه الخطوة بالنظر إلى تعقيدات الوضع في دارفور وارتباط القضية باطراف محلية واقليمية ودولية".

وقال سالم : " يجب أن لايظن الناس أن مايدور في دارفور صراع قبلي ـ قبلي ، بل هو أعقد من ذلك وأشد تعقيدا".

وقال سالم : " إنه طوال عمله في الشأن الأفريقي العام لم يجد قضية أشد تعقيدا من دارفور ".

وقال سالم : " إن الحكومة والحركات المسلحة كافة في دارفور وافقت على استعدادها لمناقشة الترتيبات الأمنية".

وأكد سالم نحن لم نقل أن كل الأطراف استعدت الآن لوقف اطلاق النار حتي نحدد متى يكون ذلك ولكنا اشرنا الى انها ـ أي هذه الأطراف ـ أبدت استعدادا .

وقال سالم : " إن هذه الأطراف المختلفة والتي عبرت لأول مرة جميعا عن استعدادها لهذه الخطوة تمتلك رؤى مختلفة لهذا الأمر وهنا يأتي دور الوسطاء في العمل على تقريبها".

وقال سالم أحمد سالم:" إنه رغم أن الوضع الأمني في دارفور ليس هو المطلوب بل أن هناك حوادث وصراعات وقتال إلا أن الوضع الآن أفضل منه في العامين 2003 و2004م ".

وفي السياق ذاته ، نقل مبعوثا الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للسماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية أمس السبت ، نتائج اللقاءات التي اجرياها خلال الفترة الماضية مع عدد من القادة الميدانيين للحركات المسلحة بدارفور وطالب الوسيطان بضرورة تحقيق الامن في الاقليم حتى تتمكن المنظمات من توفير المعينات الانسانية للمواطنين لسد النقص في الغذاء خاصة وان الخريف على الابواب.

وأكد أن الهجمات العسكرية أدت إلى تقليل حركة المنظمات العاملة في هذا المجال مناشدين الاطراف بالتعاون من اجل وقف اطلاق النار.

حكومة الجنوب تضع شروطا تعجيزية لإجراء التعداد السكاني 22 أبريل
سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السودانى

الخرطوم : أعلنت حكومة جنوب السودان برئاسة سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني أمس الاربعاء ، وبعد اجتماعين عاصفين اشتدت فيهما الخلافات، موافقتها على قرار مجلس الرئاسة في الخرطوم، الذي حدد التعداد السكاني في 22 أبريل / نيسان الجاري .

ووضعت حكومة الجنوب شروطا وصفت بأنها "تعجيزية"، ولوحت بأنها قد لا تقبل بنتائج الإحصاء في حال إجرائه بدون الاستجابة لتلك الشروط، ومن بينها إبراز التنوع الديني والعرقي في البلاد، واقترحت، في ذات الوقت، تأجيل الإحصاء الى موعد ثالث.

وفيما اعتبر مسئولون في مصلحة الإحصاء أن تلك الشروط يستحيل الاستجابة لها خلال الموعد الجديد المضروب لإجراء الإحصاء، قال المراقبون:" إن القرار رفض مبطن لقرار الرئاسة " ،وذلك وفقا لما ورد بجريدة "الشرق الاوسط" اللندنية.

وكانت حكومة جنوب السودان قد أجلت الأسبوع الماضي ، إجراء الإحصاء السكاني في موعده الأول الخامس عشر من ابريل "لعدم مراعاة المشروع لجملة من مطالبها وأهمها تضمين العرق والدين في استمارة التعداد، وعودة النازحين"، وهو القرار الذي أثار خلافات بين الشريكين في الحكم حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير.

وسعت الرئاسة إلى نزع فتيلها بتأجيل الموعد الأول ، وتحديد 22 أبريل موعدا مع الاستجابة لبعض شروط حكومة الجنوب.

وجاء في بيان صادر من حكومة الجنوب :" إنه وبدون المساس بقرار مؤسسة الرئاسة فإن حكومة جنوب السودان تتصور بأن احتياجات حكومة الجنوب لابد من أن تلبى على جناح السرعة حتى يتسنى المضي قدماً بالإحصاء السكاني القومي الخامس في 22 أبريل 2008 حسبما اقترحت مؤسسة الرئاسة".

وعدد البيان تلك الاحتياجات التي يعتبرها المراقبون بأنها تكرار للشروط القديمة في توفير الموارد المالية للترتيبات الأمنية لتأمين عملية الإحصاء السكاني في جميع أرجاء جنوب السودان، وعودة النازحين واللاجئين الى جنوب السودان، وصياغة استمارات واستبيانات التعداد السكاني باللغة المناسبة، كما يجب أن ترسل الكميات المطلوبة منها الى شتى مناطق جنوب السودان باعتبار أن الاستمارات والاستبيانات التي تم تسليمها بالفعل الى معظم مناطق جنوب السودان تصاغ بلغات غير مستخدمة في مناطق بعينها.

كما طالبت حكومة الجنوب بتوفير التسهيلات والوسائل اللوجستية في معظم أنحاء جنوب السودان، مشيرة إلى أن غياب تلك العوامل سيؤثر على نجاح عملية التعداد السكاني.

وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب السودان تعترف بأن متطلبات التمويل لعملية الإحصاء السكاني برمتها تقع ضمن اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، وتقدر المقترحات الإيجابية التي قدمتها مؤسسة الرئاسة التي تنادي بتوفير التمويل لمقابلة حكومة جنوب السودان .

وأضاف البيان أن مجلس وزراء حكومة جنوب السودان يؤكد أنه لا مانع لديه من من إجراء الإحصاء في موعده إذا ما توفر التمويل وتمت الاستجابة الى الاهتمامات التي أبدتها حكومة جنوب السودان، على الرغم من أن فترة التأجيل لمدة سبعة أيام تعتبر قصيرة جداً لتلبية جميع الاهتمامات التي أثارتها حكومة جنوب السودان .

وأضاف البيان :" على ضوء ما سلف ذكره ومن أجل العمل على الاستجابة لاهتمامات حكومة جنوب السودان ولتحقيق الأهداف المطلوبة للتعداد السكاني القومي الخامس، فإن مؤسسة الرئاسة قد يكون عليها أن تزيد من الفترة المخصصة للإحصاء في جنوب السودان على النحو الذي تراه مناسباً ".

وتابع البيان :" إن الظرف الحالي، لا يناسب اجراء التعداد وأن النتائج ستأتي بصورة غير مرضية، وستؤثر في الحصيلة الكلية لنتائج الإحصاء الذي سيسهم في تحديد التنوع العرقي والديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في السودان، وتأكيد أو تعديل ترتيبات اقتسام السلطة والثروة على النحو الذي حددته اتفاقية السلام الشامل".

ومن جانبها، حذرت حركة تحرير السودان ، فصيل مناوي بشمال دارفور من تجاهل مطالبتها بإيقاف محاولة إجراء التعداد السكاني في ظل ما وصفته بالظروف الأمنية المضطربة في مدن شمال دارفور.

وطالب إسماعيل حسين رئيس حركة تحرير السودان في ولاية شمال دارفور، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الفاشر بتحكيم المجتمع الدولي حول إمكانية إجراء التعداد في موعده المحدد، مشددا علي اعتماد نتائج التعداد السكاني لعام 1993.

مصطفى يقود وفد السودان لقمة نيويورك
مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى

الخرطوم : يقود الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية وفد السودان لاجتماع قمة مجلس الأمن الدولى وبعض الدول التى لديها ملفات أمام المجلس ودول أخرى الذى ينعقد غدا الأربعاء بنيويورك.

ونقلت جريدة "الرأى العام "السودانية عن السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة قوله : " إن الاجتماع سيتناول العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى فى تثبيت دعائم السلم والأمن الدوليين".

واضاف السفير عبد المحمود أن الدكتور مصطفى سيقدم للاجتماع رسالة من الرئيس السودانى عمر البشير حول رؤى السودان ووجهة نظره تجاه الموضوعات المطروحة أمام القمةو يلتقى مصطفى عدداً من رؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف السفير السودانى أنه تأكدت مشاركة رؤساء تنزانيا ،الكنغو الديمقراطية ، ساحل العاج ، الصومال ورئيس الوزراء الأثيوبى، كما تشارك بعض الدول على المستوى الوزارى ومستوى مبعوثين.

حكومة جنوب السودان تعلق الإحصاء السكاني بصورة مفاجئة
سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السودانى

الخرطوم : قررت حكومة جنوب السودان أمس السبت ، بصورة مفاجئة تعليق الإحصاء السكاني في جنوب السودان الذي كان مقررا له أن يتم على المستوى القومي الثلاثاء المقبل.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج "الإماراتية، بررت حكومة الجنوب تعليق الإحصاء بأسباب عدة، بينها عدم اكتمال عودة النازحين، وعدم توفر التمويل ، وعدم رسم الحدود بين الشمال والجنوب.

وفي الخرطوم، ذكر مصدر رسمي أن الحكومة الاتحادية فوجئت بقرار رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، معتبرا أنه لا توجد مبررات حقيقية لتعليق الاحصاء في الجنوب سوى أنه محاولة لإجهاض الاستحقاق الانتخابي.

وكان مسئول سوداني قد أعلن الخميس الماضي ، ان التعداد السكاني في البلاد الذي سيبدأ الأسبوع المقبل لن يشمل مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر التي منعت فرق الإحصاء السودانية من الدخول إليه.

وقال رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الاحصاء السكاني عبد الباقي الجيلاني :" إن التعداد الخامس للسكان الذي سيبدأ الثلاثاء القادم ، لن يشمل مثلث حلايب بسبب منع مصر فرق التعداد من الدخول إليه ".

ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " أكد الجيلاني في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية قائلا :" إن مصر منعت العدادين من دخول المنطقة "، مضيفا " لقد فشلنا ولم نستطع عمل شيء، لكن لدينا معالجات فنية لحل الأمر غير أنه لم يحدد كيفية ذلك ".

وأضاف الجيلاني أنه أجري اتصالا بمسئول مصري نظير له، أبدي استعداده للتعاون لكنه أشار إلى أن المسألة تتعلق بقرار سياسي .

يذكر أن مصر تسيطر عسكريا منذ منتصف التسعينيات علي المثلث المتنازع عليه مع السودان، بسبب خلاف حول تفسير بنود في اتفاقية الحدود بين البلدين في هذه المنطقة.

وعلي صعيد آخر حمل المسئول السوداني الأمم المتحدة مسئولية تأخيرعملية التعداد من شباط / فبراير ، حيث كان مقررا اجراؤها بعد تأجيلها مرات إلي منتصف الشهر الجاري.

وقال المسئول :" إن صندوق الامم المتحدة للسكان تأخر في توفير بعض المعونات المهمة لعملية التعداد " ، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية اوفت بالتزاماتها في ما يلي تمويل العملية البالغ 103 ملايين دولار.

مسئول سوداني: الإحصاء السكاني بالسودان لن يشمل مثلث حلايب لاعتراض مصر
خريطة مصر والسودان

الخرطوم : أعلن مسئول سوداني امس الخميس ، ان التعداد السكاني في البلاد الذي سيبدأ الأسبوع المقبل لن يشمل مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر التي منعت فرق الإحصاء السودانية من الدخول إليه.

وقال رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الاحصاء السكاني عبد الباقي الجيلاني :" إن التعداد الخامس للسكان الذي سيبدأ الثلاثاء القادم ، لن يشمل مثلث حلايب بسبب منع مصر فرق التعداد من الدخول إليه ".

ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " أكد الجيلاني في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية قائلا :" إن مصر منعت العدادين من دخول المنطقة "، مضيفا " لقد فشلنا ولم نستطع عمل شيء، لكن لدينا معالجات فنية لحل الأمر غير أنه لم يحدد كيفية ذلك ".

وأضاف الجيلاني أنه أجري اتصالا بمسئول مصري نظير له، أبدي استعداده للتعاون لكنه أشار إلى أن المسألة تتعلق بقرار سياسي .

يذكر أن مصر تسيطر عسكريا منذ منتصف التسعينيات علي المثلث المتنازع عليه مع السودان، بسبب خلاف حول تفسير بنود في اتفاقية الحدود بين البلدين في هذه المنطقة.

وعلي صعيد آخر حمل المسئول السوداني الأمم المتحدة مسئولية تأخيرعملية التعداد من شباط / فبراير ، حيث كان مقررا اجراؤها بعد تأجيلها مرات إلي منتصف الشهر الجاري.

وقال المسئول :" إن صندوق الامم المتحدة للسكان تأخر في توفير بعض المعونات المهمة لعملية التعداد " ، لافتا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية اوفت بالتزاماتها في ما يلي تمويل العملية البالغ 103 ملايين دولار.

الرئيس السوداني يعلن قانون الانتخابات خلال أيام
الرئيس السودانى عمر البشير

الحرطوم: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن مشروع قانون الانتخابات العامة في البلاد سيودع لدى البرلمان خلال الأيام المقبلة، لينهي بذلك حالة من الغموض شابت مصير قانون الانتخابات الجديد الذي أثار خلافات واسعة وجدلا مثيرا وسط القوى السياسية، لدرجة أنها فشلت في التوصل إلى رؤية موحدة حول المسودة ورفع المشروع الخلافي إلى رئاسة الجمهورية لحسمه.

ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" عن البشير قوله في خطاب ألقاه أمام دورة برلمانية جديدة للبرلمان السوداني:" إن المشاركة الواسعة التي حظي بها قانون الانتخابات في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية تؤكد الرغبة الاكيدة في بناء وطن آمن ومستقر".

وجدد البشير التزام حكومته بالممارسة الديمقراطية التي تم التوافق عليها مع المعارضة التي تركز على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الانتخابية التي تمنح الحرية بدون قيد أو شرط ، وتعهد بأن يتم الاستحقاق الدستوري في بيئة سياسية وتنافسية عالية الشفافية وتوفير المعينات لإنجاحها .

واعتبر البشير أن مسئولية نجاح الانتخابات المقبلة تقع على عاتق القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية كافة، ودعا إلى النأي بها عن التشكيك والمزايدات واستباق الاحداث حتى لا تتاح الفرصة للانطباعات السالبة.

وكشف البشير عن حرص حكومته على استكمال توفيق القوانين كافة مع احكام الدستور قبل مطلع يوليو / تموز المقبل، وقال:" فقد عقدنا العزم على استكمال توفيق القوانين كافة مع احكام الدستور قبل مطلع يوليو من هذا العام".

وذكر البشير أن حجم العمل التشريعي خلال الثلاث سنوات التي اعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل كان كبيرا ، حيث اجاز مجلس الوزراء وحده (59) مشروع قانون بمشاركة كافة اجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يؤكد الرغبة في التوجه لانفاذ الدستور نصا وروحا.

وقال البشير:" اصدرنا توجيهات تضمن ايداع (20) مشروع قانون في مطلع الدورة الجديدة للبرلمان، بالاضافة إلى إقرار حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية واعتماد صناعة المعلوماتية واعتماد مشروع الحكومة الالكترونية ضمن التخطيط الاستراتيجي لبناء أمة سودانية قوية".

ومن ناحية اخرى، اشترط الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض أن حزبه لن يتحاور مع حزب البشير المؤتمر الوطني على طريقة "السجين الذليل والسجان"، وقال في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أمس الثلاثاء : " نحاورهم في حالة شعورنا بالمساواة".

الخرطوم تتهم قوى أجنبية بالسعي لزعزعة الاستقرار عبر الانتخابات
سكان اقليم دارفور ـ ارشيفية

الخرطوم : حذر بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في اقليم دارفور غرب السودان قد يتفاقم، على الرغم من صدور 7 قرارات من مجلس الامن واربع سنوات من الجهود الرامية لإنهائه.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن كي مون قوله في بيان له:" الوضع ما زال مروعا اليوم مثلما كان.. إن لم يكن اسوأ" ، وقال : " العنف الذي يستهدف المدنيين بمن فيهم النساء والفتيات يتواصل بمستويات تبعث على القلق دون محاسبة او نهاية في الافق ، وما زال يتعين على الخرطوم والمتمردين أن يضعوا اسلحتهم ويتعهدوا بالتوصل إلى تسوية سلمية ".

وأضاف بان كى قائلا : " لا يمكن لعملية حفظ سلام ان تكون فعالة إلا عندما يكون هناك سلام للحفاظ عليه، في اشارة إلى عملية نشر قوات حفظ السلام في الاقليم".

من جهة اخرى، اتهم علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني جهات خارجية بالتخطيط لزعزعة استقرار البلاد خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة .

وقال طه في ندوة بجامعة القضارف أمس الاول الجمعة:" إن القوى الغربية التي كانت تستخدم النظم المتسلطة في العالم الثالث بدأت ترفع شعار الديموقراطية والحكم الرشيد، ولكنها تريد ديموقراطية بلا استقرار سياسي حتى ولو جاءت عبر برنامج سياسي يحظى بإرادة وطنية".

وأوضح طه أن ما يدعو له الغرب الآن يستهدف خلق معارك سياسية وصراع لزعزعة كيان الوطن".

ودعا طه لمواجهة المخطط الغربي بمصالحة وطنية جامعة عبر الحوار والاتفاق على ثوابت وطنية".

وكان أحد قياديي المؤتمر الوطني قد اتهم القوى الغربية والولايات المتحدة بصفة خاصة بالسعي لاسقاط نظام الانقاذ خلال الانتخابات المقبلة.

السودان يتهم تشاد بقصف مواقع بدارفور ويتوعد بالرد
لقاء سابق بين البشير وسلفاكير

الخرطوم : تدهورت الأوضاع الأمنية على الحدود السودانية ـ التشادية وباتت تهدد بحرب مفتوحة بينهما إثر اتهام الخرطوم أمس الاربعاء، نجامينا بقصف مواقع في دارفور بالطائرات والصواريخ وتلويحها برد مماثل، فيما فشل اجتماع للرئيس السودانى عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه في تسوية النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها.

ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن السفير علي الصادق الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قوله : " إن السلطات التشادية انتهكت الأراضي السودانية قبل أن يجف مداد اتفاق داكار الموقع الشهر الماضي".

واوضح السفير على الصادق أن طائرة عسكرية تشادية من طراز ميراج حلقت فوق منطقة بيضة في دارفور أول من أمس، كما قصفت مروحية تشادية صباح أمس الاربعاء، منطقة بركة شمال شرق بيضة، وأطلق الجيش التشادي صاروخاً على موقع تابع للقوات السودانية في المنطقة ذاتها بعد ظهر أمس.

وشدد الصادق على أن حكومته تحتفظ بحق الرد على الهجمات التشادية المتكررة، كما أن الجيش السوداني سيبقى يقظاً للتعامل مع مثل هذه الاعتداءات العدوانية الاستفزازية، وسيحتفظ بحق الرد في الزمان والكيفية التي يراها.

وقال الصادق : " إن السلطات التشادية عاودت الأسبوع الماضي توجيه اتهامات للسودان قبل أن يجف مداد اتفاق داكار".

وأضاف الصادق أن الخرطوم أعربت في حينها عن خشيتها من أن تكون الاتهامات التشادية غطاء لعمل معاد تنوي نجامينا القيام به ضد السودان، والآن تعمل "نجامينا" على انتهاك حرمة الأراضي السودانية.

وكانت الحكومة السودانية رفضت اتهامات تشادية جديدة بدعم المتمردين الذين شنوا هجوماً اول من أمس الثلاثاء، على بلدة قرب حدودهما المشتركة.

على صعيد آخر، فشل اجتماع لمؤسسة الرئاسة السودانية جمع الرئيس السودانى البشير ونائبيه مساء أول من أمس الثلاثاء، في تسوية النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، وأحاله على اجتماع مقبل.

وهدد "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم بتعليق حواره مع شركائه في الحركة الشعبية لتحرير السودان في حال لم تحل الأخيرة الإدارة التي شكلتها لتسيير المنطقة.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس محجوب فضل بدري : " إن اجتماع الرئاسة ناقش تنفيذ اتفاق السلام في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، خصوصاً إعادة انتشار القوات الحكومية و الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الذراع العسكرية لـ "الحركة الشعبية"، على شمال الحدود بين الإقليمين أو جنوبها، كما تداول في موضوع أبيي والتفاهم بين الطرفين لإنشاء إدارة موقتة ريثما يتم الاتفاق على حل نهائي.

لكن حزب "المؤتمر الوطني" أعلن أنه سيكون في حل من أي مسعى مشترك أو تفاوض لتنفيذ بروتوكول أبيي إلى حين إعلان "الحركة الشعبية" رسمياً حل الإدارة التي شكلتها برئاسة إدواردا لينو.

البشير والمهدي يوقعان الاتفاق النهائي بين الحزبين الشهر الجاري
الرئيس السوداني

الخرطوم : يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ، زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي خلال شهر نيسان / ابريل الحالي، حيث يوقع الحزبان علي مسودات الاتفاق التي خلص اليها حوار الحزبين حول الثوابت الوطنية.

ووفقا لما ورد بجريدة "القدس العربي" أكد الدكتور عبد النبي أحمد الامين العام لحزب الامة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة المشتركة بالمركز العام للمؤتمر الوطني ظهر أمس الثلاثاء، أن ما توصل اليه الطرفان والذي يختتم ظهر الثلاثاء المقبل، بدار حزب الامة بإنهاء الحوار حول اخر الاجندة التفاوضية المتعلقة بالانتخابات اكد ان ما تم التوصل اليه من شأنه ان يمثل مدخلا لتوافق مختلف القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني واجندة وطنية تصلح للحوار من خلال الملتقي الجامع المرتقب الذي يناط به وضع آليات انفاذ هذه القضايا التي تهم كل الشعب السوداني.

وكشف الدكتورعبد النبي عن اتصالات يجريها الطرفان ببقية القوي السياسية الاخري لتنويرها بما تم التوصل إليه خلال الحوار باعتباره يمثل الثوابت الوطنية والالتفاف حولها من شأنه أن يمكن البلاد من مجابهة التحديات ودرء المخاطر وتثبيت دعائم السلام الشامل وتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل أمين العلاقات الخارجية رئيس جانب المؤتمر الوطني في التفاوض مع حزب الامة فراغ اللجنة من الاتفاق حول كافة الاجندة والثوابت الوطنية المطروحة للنقاش بعد الاطلاع علي ملاحظات قيادة الحزبين علي ما رفع من مسودات تحوي ما توصلت اليه اللجنة.

واشار اسماعيل إلي البند الاخير المتعلق بالانتخابات وسيتم التداول حوله في اجتماع الثلاثاء المقبل بدار الامة ، مشيرا إلي تشكيل لجان فرعية لصياغة ما تم التوصل اليه في صورته النهائية تمهيدا لعرضه علي زعيمي الحزبين المشير البشير والسيد الصادق خلال لقائهما المتوقع خلال ابريل / نيسان الحالي.

وعلي صعيد مختلف، أكد أمين العلاقات الخارجية أن المؤتمر الوطني لن يقف مكتوف الايدي حيال الخطوة التي اتخذتها الحركة الشعبية بتشكيل ادارة لمنطقة ابيي .

وأضح اسماعيل أن ذلك يمثل خرقا لاتفاق السلام الشامل، مشيرا إلي أن البيان الذي اصدره الحزب كان بهدف اطلاع الرأي العام علي موقفه من هذه الخطوة .

واضاف أمين العلاقات الخارجية قائلا : " إن اعتراض المؤتمر الوطني قد وصل لقيادة الحركة الشعبية وقال اننا نأمل ان تتم المعالجة عبر الحوار بين طرفي الاتفاق ".

المخابرات السودانية: البعثات الأجنبية تسرح وتمرح في الخرطوم
علم السودان

الخرطوم : اتهم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس الثلاثاء، بعثات دبلوماسية غربية في الخرطوم بممارسة تجاوزات أمنية وسياسية وتدخل مباشر في شئون البلاد، بما في ذلك تجنيد عملاء وتمويل أحزاب معارضة.

ونقلت جريدة "البيان" الإماراتية عن الفريق صلاح عبد الله قوله في منتدى عقد في البرلمان لمناقشة الوجود الأجنبي في السودان :" إن البعثات الأجنبية تسرح وتمرح في الخرطوم ودارفور، وتسعى للتأثير على الشأن الداخلي مباشرة".

ولفت عبد الله إلى تجاوزات وممارسات للسفارات والبعثات الدبلوماسية في السودان، وتدخل مباشر في الشأن السوداني، للخطوط الحمراء في الأنشطة الدبلوماسية.

وأعرب عبدالله عن خشيته من تجنيد عملاء لتزويد الوجود الأجنبي الرسمي بمعلومات تضر البلاد، لأن الوسط الدبلوماسي الأجنبي في السودان يتحرك بحرية كاملة.

وأشار عبدالله إلى أن السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي يعقدون لقاءات مع الدبلوماسيين الأجانب بالسفارات من دون ضوابط، معربا عن خشيته من أن يكون ذلك سبيلا لتجنيد عملاء لتزويد الوجود الرسمي بمعلومات تضر بالبلاد.

واتهم عبد الله بعض البعثات الدبلوماسية الغربية بممارسة دور رقابي على السلطة التنفيذية، معتبرا هذا التدخل بمثابة مؤشر للتأثير على مستقبل السودان ، وأضاف عبدالله أن بعثات دبلوماسية لديها ميزانيات تخصص للأنشطة السياسية وتمويل بعض الأحزاب.

التعداد السكاني موضوع جدل سياسي جديد في السودان
ياسر عرمان ــ نائب الامين العام للحركة الشعبية

الخرطوم: اتفقت القوى السياسية السودانية المختلفة على ضرورة إجراء تعداد سكاني يشمل كل أجزاء البلاد من دون استثناء، باعتبار أن اجراء التعداد يمثل جزءا من العملية الانتخابية المقبلة كما أنه يمثل مؤشرا جيدا للتنمية اذا تم بصورة صحيحة.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن المهندس صديق يوسف عضو مركزية الحزب الشيوعي السوداني قوله:" إن حزبه يرى ضرورة شمولية التعداد، وألا يتم استثناء أي منطقة منه لكنه أشار الى عدم سماح السلطات المصرية لموظفي التعداد السكاني بدخول منطقة حلايب " المحتلة ".

وأشار المهندس صديق إلى اعلان الحكومة بأن التعداد لن يشمل أيضا أجزاء من اقليم دارفور وبات أمرا واقعا، وهنالك تصميم حكومي لاجرائه في 16 الشهر المقبل .

وأوضح يوسف أنه كان في مقدور الحكومة اجراء تعداد صحيح في كل أنحاء دارفور اذا اتفقت مع الحركات المسلحة عن طريق المنظمات الدولية للسماح للعدادين السودانيين بالدخول للمناطق التي تحتلها تلك الحركات لكنه أفاد أن الحكومة لا تعترف بمناطق محررة وهو ما يحرم العدادين من دخول بعض مناطق الاقليم .

ورأى يوسف أن الحكومة غير جادة لأنها لو كانت كذلك لتمكنت من الوصول إلى مناطق تحتلها الحركات المسلحة عن طريق الأمم المتحدة أو قوات اليوناميد، وأشار الى وجود عوائق وصعوبات تتمثل في الألغام التي قطعا ستحرم أيضا لجان التعداد من الوصول الى بعض المناطق.

واقترح قيادي بارز في حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي على الحكومة تأجيل التعداد السكاني الى أكتوبر/ تشرين الأول وهي الفترة التي غالبا ما ستمكن الوسطاء الدوليين من حث أطراف الصراع في الاقليم للتوصل لاتفاقية السلام هناك.

وقال علي حسين دوسة : " إن تأجيل التعداد الى أكتوبر/ تشرين الأول ، يمكن أيضا من الوصول إلى قطاعات عريضة من أهل دارفور حيث يستقر الرعاة والمزارعون في هذا الشهر في مناطقهم واذا لم تقبل الحكومة بذلك يمكنها أيضا اعتماد نتائج تعداد 1993 ومن ثم اجراء الزيادات العلمية حسب النمو السكاني هناك بحيث يتسنى لاحقا تقسيم الدوائر حسب العدد الذي يمكن أن تعتمده الحكومة للاقليم وفق ذلك .

وأضاف دوسة قائلا:" إنه اذا أصرت الحكومة على إجراء التعداد منتصف الشهر المقبل، فانه سيكون مشوها بسبب عوائق أمنية يمكن أن تعترضه".

ورفض ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أي اتجاه لاستثناء دارفور من الاحصاء والانتخابات، ورهن نجاحها بضرورة تحقيق السلام في الاقليم الملتهب .

وقال عرمان:" إن التعداد السكاني تعترضه عدة عقبات أولها يتمثل في قضية دارفور التي قال إن وجودها ضروري لاكتمال مراحله".

وقال عرمان:" إن دارفور هي القضية الكبرى التي تواجه مرحلة الانتخابات المقبلة وأعرب عن تساؤله عن الكيفية التي يمكن بها اختيار رئيس للجمهورية في غياب دارفور ورأى ان هذا السؤال يجب أن تجيب عليه كل الأحزاب والقوى السياسية السودانية وليس حزباً واحداً ".

نوه بأن الهدف من الاحصاء اعانة أجهزة الدولة للتخطيط لمستقبل السودان، وأشار الى وجود نقاط ضعف عديدة فيه الا أنه لم يفصح عنها.