السودان : آخر الأخبار

الأخبار العاجلة - علي مدار الساعة

Recent Posts

Tags

Community

Email Notifications

Archives

October 2010 - Posts

مقتطفات من صحف الخرطوم الصادرة بالانجليزية
الاستفتاء بين المهمة الصعبة والرؤية الخاطئة

اعداد: محمد رشوان

سودان فيشن
المهمة عسيرة لكنها غير مستحيلة
افتتاحية الصحيفة حملت هذا العنوان. وقد جاء فيها انه عند التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه بلادنا وخاصة بناء الأمة من خلال الاستفتاء القادم يجب على المرء ان يعترف بأن المهمة صعبة ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تعتبر مستحيلة بالنسبة لأي طرف.. كل ما تتطلبه هذه المهمة المزيد من الصبر والحكمة الوطنية و الحوار المتعمق الذي يركز على جميع القضايا الخلافية العالقة، كما يجب التعامل معها بحسن نية.
والتركيز على الصعوبات يوضح ان هنالك قضايا فنية يجب التعامل معها فنياً أكثر من سياسياً. فعلى سبيل المثال مسألة الحدود مسألة فنية محضة وبما ان تلك الحدود قد رسمت وعرفت من قبل فإن المهمة المطلوبة هي إنزالها على الأرض.
وثمة مثال آخر يمكن ان نجده في ترسيم حدود أبيي التي لديها خارطة نهائية جاهزة وحكم صادر من محكمة لاهاي.. ومرة أخرى ليس هنا سوى التسوية وفقاً لهذه الخرائط.
وعند تناول قضية أبيي ما زالت هنالك صعوبات وخلافات حول من يحق له التصويت. وحسب معرفتنا والإجراءات الدولية المتفق عليها فإن التصويت يجب ان يشمل جميع المواطنين بغض النظر عن اعراقهم وقبائلهم. وهنا يمكن للشريكين الاستفادة من بعض الأمثلة السابقة ويجب أن يستعينا بالمشورة من الذين لديهم الخبرات والتجارب المماثلة.
والمنتدى الذي إنعقد في أديس أبابا عليه ان يستأنف انشطته. وبمزيد من الحكمة الوطنية فإن الطرفين يمكنهما التوصل إلى إجراءات مقبولة. وثمة شرط حيوي لقبول نتيجة الاستفتاء وهو ان العملية يجب ان تتم في بيئة مواتية مع الشفافية الكاملة لضمان إجراء عملية اقتراع حرة ونزيهة. وفي الختام يمكننا القول بأن بناء الدولة لا يمكن ان يكون مهمة سهلة بل لا بد ان يكون هنالك قادة أكفاء لحمل هذه المسئولية.

«خرطوم مونتر»
السودان بلد التنوع
تحت هذا العنوان جاء عمود «فجر جديد» لكاتبه أحمد آدم قائلاً: إن هذا الوطن العزيز شبيه بالكثير من الدول الأخرى في العالم الثالث وفي افريقيا على وجه الخصوص.
فهو ملئ بالصراعات والعصيان والمقاومة المدنية. وهذه المشاكل أدت إلى التوقيع على اتفاقية السلام الشامل التي نصَّت على حق الاستفتاء لتقرير المصير للمواطنين في الجزء الجنوبي من هذا الوطن العزيز. حول استمرار العيش في سودان موحد أو إعلان بلد جيد في الشق الجنوبي من هذا الوطن الحبيب. وهناك أسباب عديدة أدت إلى ان يعيش السودان في حالة الارتباك الحالية.
ومرد هذا الوضع إلى الظلم الواسع النطاق والجهل والفقر وعدم وجود الحكم الرشيد الذي من شأنه ان يحمي حقوق المواطنين دون استثناء. والسودان بلد يضم العديد من الأعراق والثقافات وهو أرض اللغات الكثيرة واللهجات المتعددة والمجموعات العرقية . وهذا التنوع الثقافي والعرقي والسياسي والإجتماعي يجب ان يوضع في الحسبان من جانب الساسة والتربويين وكل من يشارك في التغيير والتخطيط الاجتماعي في هذا الوطن. على أن يتم هذا بغض النظر عن نتائج الاستفتاء القادم سواء أكانت انفصالاً أم وحدة . أجل إذا لم نعترف ونحترم تنوعنا فإن الوطن السودان المتحد لن يتحقق. وحتى في حالة الانفصال إذا لم يكن هناك احترام لهذه القيم فإن الجنوب نفسه لن يكون بمنأى عن الصراعات. ولا خيار لنا في هذا البلد سوى الديمقراطية العادلة ليس فقط كوسيلة للحكم الراشد ولكن ايضاً كطريقة حياة لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية. والنظام التعليمي على وجه الخصوص يجب ان يحتوي على قيم الديمقراطية والتسامح. كما يجب ان يتوافر قدر كبير من الحريات حتى نقضي على الصراخ والنزاع في هذا البلد ولا نعني بالحريات عدم التقيد بالضوابط بل نريدها ان لا تنفصل عن الانضباط والمسئولية ونذكر بالقول بأن البلد الديمقراطي الحي ليس في حاجة إلى ان يكون علمانياً بالكامل أي رافضاً لكل ارشاد ديني ولكن يجب ان يقوم على ان مبدأ المواطنة أساس كل الحقوق والواجبات.

«ذا ستزن»
ثمة خطأ في رؤية الحركة الشعبية
كتب نيال بول في عموده «حديث مباشر» تحت العنوان اعلاه قائلاً ان بعض الأصوات في دوائر الحركة الشعبية عبرت عن عدم رضائها عن احد القرارات الصادرة عن «مؤتمر جميع الأحزاب الجنوبية» الذي دعا إلى قيام حكومة انتقالية مباشرة بعد التصويت على حق تقرير المصير خلال شهر يناير 1102م. لقد جاءت تلك القرارات منسقة مع المنطق السليم الذي يقوم عليه أي نظام للحكم في العالم.
والدستور الانتقالي القومي والدستور الانتقالي لجنوب السودان سوف ينتهيان في 9 يوليو 1102م وعندها- يجب ان نتوقع حل جميع المجالس التشريعية الولائية والمجلس التشريعي لجنوب السودان في تحرك يهدف إلى إقامة حكومة انتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان. والشعب في جنوب السودان يسره أن يرى قادته متحدين ويعملون من أجل استقلال جنوب السودان. ولكن قضية تقاسم السلطة بعد الاستفتاء قضية غير ذات أولوية بالنسبة لشعب الجنوب والحركة الشعبية ولكن لا بد من مراعاة هذا الأمر المهم قبل النكوص عن ما اتفق عليه في جوبا خلال الاسبوع الماضي.وقد تجد الحركة الشعبية نفسها معزولة عن الجماهير إذا خرقت قرارات المؤتمر الذي انعقد خلال الاسبوع الماضي لكل الاحزاب في جوبا. وعلى الحركة الشعبية ان تهيئ نفسها لمواجهة الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء. وقضية تشكيل حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة واقع لا بد ان تجابهه الحركة الشعبية بكل الأمانة والاخلاص.
وثمة حقيقة  أخرى في جنوب السودان وهي ضرورة عقد مؤتمر دستوري لجنوب السودان المستقل. كما ان اجراء انتخابات جديدة ضرورة لا غنى عنها. وهذه القضايا وغيرها قضايا عملية لا بد من حلها فوراً  وأنا أريد من الحركة الشعبية ان تعد نفسها للتحديات الجديدة.  وعلى الحركة الشعبية أن لا ترث طول البقاء على سدة الحكم كما هو الحال في العديد من الدول الافريقية.
والآن نلحظ وجود أنماط غريبة من السلوك وذلك بسبب الافلات من العقاب الذي يسمح به نظام الحكم. ونحن نريد من القيادة المستقبلية في الجنوب المستقل ان تراعي الحكم الراشد وذلك بمنع المخطئين الافلات من العقاب.

غرايشون متفائل بمستقبل أفضل للسودان..
الـمسيرية: نرفض صفقة باقان و(الرهيفة التنقد)

الخرطوم: يحيى كشه

طَمأن مدير جهاز الأمن والمخابَرات الوطني بمعالجة ومُحاصرة أيِّ تداعيات سَالبة ومتوقعة يمكن أن تحدث بعد الاستفتاء للجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب في حَالتي الوحدة أو الانفصال.
وأكّد الفريق أمن مهندس محمّد عطا المدير العَام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني لدى لقائه بمكتبه ظهر أمس الجنرال سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان، اهتمام الدولة بالاوضاع الداخلية خلال عملية الاستفتاء وحرصها، على أن يُجرى الاستفتاء في أجواءٍ ملائمة وجيدة بين الشمال والجنوب مع التحسب لكل التداعيات التي يُمكن أن تحدث بعد الاستفتاء.
وقال: واضعون في الاعتبار محاصرة ومعالجة أيِّ آثار سالبة متوقعة على حياة المواطنين من أبناء الجنوب في الشمال، وأبناء الشمال في الجنوب، وأضاف: وافقنا على حق تقرير المصير للجنوب حتى نوقف الحرب ولا يُمكن أن نسمح بعودتها مرةً أخرى.
وأكّد عطا، أنّ استراتيجية الحكومة حول دارفور تسير بصورة طيبة خاصةً بعد تحسين وتطبيع علاقة السودان بتشاد، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على رافضي السلام في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
وأشاد عطا بمجهودات غرايشون واهتمامه بقضايا السودان وجهده المتواصل في سبيل تحسين العلاقات السودانية الأمريكية، مطالباً إدارة أوباما برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: لا منطق يسند وجود اسم السودان في هذه القائمة.
من جانبه نقل غرايشون لمدير الجهاز، إهتمام الرئيس الأمريكي بالسودان، وقال: (أدعم تأمينكم للاستفتاء والحلول لكل القضايا العَالقة والوصول لسلامٍ في دارفور، وأنا متفائل بمستقبل أفضل للسودان حيث لديكم حكومة مستقرة في الخرطوم).
إلى ذلك قَال د. لوكا بيونق القيادي بالحركة الشعبية، إنّ حكومة الجنوب قبلت مقترحاً أمريكياً بضم منطقة أبيي إلى الجنوب مُقابل مُحفّزات اقتصادية يقدمونها للشمال، وتابع: أمريكا قدمت المقترح «بوجود مرسوم رئاسي لإعادة أبيي إلى الجنوب، وأن تكون للمسيرية جنسية مزدوجة، وقد قبلناه».
وقال بيونق لـ «رويترز» أمس، إنّ المقترح الأمريكي يدعو لضم أبيي إلى الجنوب بموجب مرسوم رئاسي إذا فشل الجانبان في إقامة الاستفتاء على مستقبل المنطقة في موعده. وأضاف أن الجنوب وافق على منح الشمال مجموعة من المحفِّزات المالية للقبول بضم أبيي، تشمل قرضاً من دون فوائد تقدمه حكومة الجنوب للشمال حَال الانفصال، وإنشاء صندوق لدعم قبائل المسيرية ومنحها بعض حقوق المواطنة في الجنوب. وحذّر بيونق من أن أبيي يمكن أن تكون «نقطة اشتعال بسبب عدم تحقيق السلام». 
وكشفت قبيلة المسيرية، عن قبول صفقة باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية مبدئياً بتبعية منطقة أبيي للجنوب مقابل وحدة السودان فقط دون سواها، ووصفت خطوة باقان بغير الموفقة لأنه قصد منها استفزاز المسيرية والتشكيك في العلاقة وفك الارتباط بين المسيرية والمؤتمر الوطني.
وفي السياق قال عبد الرسول النور القيادي بقبيلة المسيرية، إنّ حديث باقان قُصد منه التشكيك في العلاقة بين المؤتمر الوطني والمسيرية، واستبعد النور في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، أن تكون الحركة جادة في وضع صفقة بينها والوطني، وتابع: الصفقة يُمكن أن نفكِّر فيها إذا كانت مقابل الوحدة فقط دون سواها، واستطرد: مُستعدون لتبعية منطقة أبيي الى بحر الغزال مقابل الوحدة. ووصف النور، مواقف المؤتمر الوطني بالمتطابقة مع القبيلة، وانتقد حديث الحركة عن صفقة، وقال إنّها لم تَكن موفّقة لأن السياسة لا تعالج بالصفقات، وزاد: إن أبيي مأهولة بالسكان وليست صحراء، وأكّد أنّ الاستفتاء لن يُجرى في المنطقة دون مشاركة المسيرية إلاّ باحتلال عسكري، وأشار النور الى أن أبناء القبيلة مسيطرون عليهم من خلال عدم الانقياد للاستفزازات إلاّ في حالة الاعتداء، وقال إذا حدث تعدٍ (بعدين الرهيفة التنقد).
من ناحيته قال مختار بابو نمر ناظر قبيلة المسيرية لـ «الرأي العام» أمس، إن المسيرية إذا لم يصوّتوا لن يكون هناك استفتاء، ورفض أي محفزات مالية، وقال: نريد الأرض والماء.

قرارات بإعفاء وتعيين في حركة مناوي

الخرطوم: أميرة الحبر

أصْدر د. الريح محمود نائب رئيس حركة تحرير السودان جناح مناوي، قراراً أمس بإعفاء كل من حسن صالح نهار رئيس الاستخبارات بالحركة وذو النون سليمان الناطق الرسمي والفاضل التجاني مساعد الرئيس لشؤون الشباب والطلاب واسحق احمد عبد الرحمن نائب الأمين العام للحركة بولاية جنوب دارفور وحميدة حامد علي أمين أمانة المرأة بولاية جنوب دارفور وتاج الدين آدم تاج الدين أمين شؤون الشباب وعباس إبراهيم محمد نائب رئيس جهاز الأمن ومحمد حامد دربين الناطق الرسمي وآدم ضو البيت رئيس شعبة العون القانوني ويعقوب محمد الملك أمين أمانة الحوار والبناء السياسي ومحمد احمد صديق رئيس شعبة منظمات المجتمع المدني وآدم اسماعيل النور أمين أمانة الإعلام من مناصبهم التنظيمية بالحركة وتكليف عادل محجوب حسين ناطقاً رسمياً وآدم صالح ابكر ناطقاً باسم الجيش وآدم أرباب قائداً لجهاز الاستخبارات وعثمان مختار هارون أميناً عاماً للحركة بولاية جنوب دارفور. 

انضـمام اللواء (مطر) للمـؤتمر الــوطني

الخرطوم: ضياء الدين عباس

أعلن اللواء صلاح مطر القيادي السابق بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، انضمامه أمس للمؤتمر الوطني بحضور د. الشيخ أبو كساوي مُعتمد محلية أم درمان، رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية، وفتحي شيلا أمين الإعلام بالوطني وعباس كرار نائب رئيس الوطني بالمحلية.
وأوضح مطر، أنّ انضمامه للوطني جاء وفق قناعة قديمة، وقال: لقد زاد هذه القناعة ترسيخاً فتحي شيلا، الذي قال: كنت أعمل معه في الحزب الاتحادي، وأضاف: انضممت للوطني باعتباره المنبر الذي يمكن أن أخدم أهل السودان من خلاله.
من جهته اعتبر أبو كساوي، أنّ مطر اختار أسوأ توقيت للإنضمام للوطني بحسابات المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد، وقال إنّ السودان محكوم عليه بالإعدام منذ القِدَم ولكن أطال من عمره صمود أهله، وقال إن المؤتمر الوطني مؤسسة تديرها قناعات رئيسية وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها تتمثل في أن الإسلام هو الدستور، وأضاف ان الوطني لا يضع سقوفاً لعضويته  على عكس الأحزاب التي وصفها بقوله: «كل ود سيد فيها شال شيلو وفات»، ورحّب أبو كساوي بانضمام مطر، وقال: نريد أن نشد جميعنا من قوس واحد ونرمي بسهم واحد لتنمية السودان.
من ناحيته قال شيلا، إنّ المؤتمر الوطني ليس مِلْكاً لأحد، وأضاف أن العضو داخل الوطني يتميز بأدئه، وقال إن المؤتمر الوطني يرحب بانضمام مطر الذي أكد أنه يُشكِّل إضافة حقيقية للوطني ومكانه محفوظ في القيادة. 

كينيا ترفض طلبا دوليا باعتقال البشير على أراضيها
عمر البشير

 

نيروبي: رفضت كينيا تلبية طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير خلال زيارته لكينيا المقررة يوم السبت القادم لحضور قمة "الإيجاد".

ونقل راديو "سوا" الامريكي عن المتحدث باسم الحكومة الكينية الفريد موتوا قوله الاربعاء: "ان بلاده لن تلبى طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير بعد ان طلبت نقل مكان انعقاد المؤتمر الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لاسباب عديدة، وليس بسبب الضغوط التى فرضت عليها".

واضاف موتوا "انه لا يوجد مبرر بان تعتقل اى دولة بما فيها كينيا زعيم لدولة اخرى لان ذلك يعتبر بمثابة اعلان حرب على الدولة المجاورة" ، مؤكدا ترحيب بلاده بالرئيس السودانى عمر البشير فى حال قرر زيارتها رسميا.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الكينية المحكمة الجنائية الدولية بالبحث عن وسيلة اخرى لاعتقال البشير غير مطالبتها الدول التى يقوم بزيارتها باعتقاله.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية طالبت الثلاثاء كينيا باعتقال وتسليم الرئيس السودانى عمر البشير، حيث يتوقع ان يشارك فى قمة للتعاون الاقليمى تعقد هناك السبت المقبل.

وقد توترت العلاقات بين السودان والدول الغربية التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية منذ امر الاعتقال الاول الصادر ضد البشير. وطلب الاتحاد الافريقي من الدول الاعضاء عدم التعاون مع المحكمة في امر اعتقاله.

وقيدت حركة البشير لتقتصر على زيارة حلفائه في الشرق الاوسط وإفريقيا واضطر لالغاء زيارة لتركيا العام الماضي بعد ان مارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا على انقرة من اجل اعتقاله .

وكانت المحكمة الدولية قد شكت كينيا وهي عضو فيها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لانها لم تعتقل البشير في شهر اغسطس/آب الماضي عندما حضر توقيع الدستور الكيني الجديد حيث كانت زيارته لكينيا هي الثانية لدولة أفريقية كاملة العضوية في المحكمة بعد أن سافر الى تشاد في شهر يوليو/تموز الماضى.

ويذكر ان المحكمة الدولية ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال.

الحركة الشعبية توافق على مقترح أمريكي بضم إبيي إلى جنوب السودان
الموافقة على ضم ايبي الى الجنوب (ارشيف)

 

الخرطوم: اعلن القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان لوكا بيونق الخميس انهم قبلوا مقترحا امريكيا بضم منطقة ابيي المتنازع عليها الى الجنوب مقابل محفزات اقتصادية يقدمونها للشمال.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيونق قوله: "ان المقترح الامريكي يدعو لضم ابيي الى الجنوب بموجب مرسوم رئاسي اذا فشل الجانبان في اقامة الاستفتاء على مستقبل المنطقة في موعده".

واضاف: "ان جنوب السودان وافق على منح الشمال مجموعة من المحفزات المالية للقبول بضم أبيي". موضحا: "ان هذه المحفزات يمكن ان تشمل قرضا من دون فوائد تقدمه حكومة الجنوب لتعويض نصف عائدات البترول التي سيفقدها الشمال في حال الانفصال وانشاء صندوق لدعم قبائل المسيرية ومنحهم بعض حقوق المواطنة في الجنوب".

وحذر بيونق من "ان ابيي يمكن ان تكون نقطة اشتعال بسبب عدم تحقيق السلام، هذا المقترح بحثا عن السلام". مضيفا: "لقد قدمت الولايات المتحدة هذا المقترح بوجود مرسوم رئاسي لاعادة ابيي الى الجنوب وان يكون للمسيرية جنسية مزدوجة، وقد قبلناه".

من جهته ، قال مختار بابو نمر احد زعماء القبيلة "اذا لم اصوت لن يكون هناك استفتاء" ، مضيفا "نحن لا نريد البترول، نريد الماء لدينا خمسة ملايين رأس من الماشية، من اين ستشرب هذه الماشية؟".

وحذر زعيم قبلي آخر من ان المسيرية "مدججون بالسلاح"، مضيفا "هناك شباب مستعدون للقتال ويرغبون في دخول ابيي، لكننا لا نريد حماما من الدماء".

يذكر ان النزاع حول تبعية المنطقة الحدودية الغنية بالنفط مازال قائما بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب قبل اقل من 75 يوما على الموعد المقرر لاجراء استفتاء بهذا الشأن.

ويعتبر الاستفتاء على تبعية منطقة ابيي واستفتاء آخر لتقرير مصير جنوب السودان المقرران في 9 يناير/كانون الثاني المقبل اهم بنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الجانبان في يناير/كانون الثاني 2005 برعاية امريكية وافريقية.

وعلى الرغم من ان الاتفاقية انهت اكثر من عقدين من الحرب بين شطري البلاد "1983-2005"، الا ان تطبيقها شهد العديد من الخلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وخاصة فيما يتعلق بمنطقة أبيي وترسيم الحدود وعائدات النفط وغيرها

.

ويتركز الخلاف بين الجانبين على من يحق له التصويت، فبينما ترى الحركة الشعبية أن التصويت يجب أن يكون حكرا على قبائل دينكا نقوك الافريقية، يرى حزب المؤتمر الوطني أن حق التصويت يجب أن يشمل كذلك قبائل المسيرية الرعوية ذات الأصول العربية التي تقضي عدة أشهر من العام في أبيي.

يذكر أن حكومة جنوب السودان تحصل حاليا وفقا لاتفاقية السلام على 50 في المئة عائدات البترول المنتج في الجنوب والتي تبلغ حوالي 470 ألف برميل يوميا، لكن كل هذه العائدات ستؤول إلى الجنوب في حال الانفصال.

الترابي: جنوب السودان سيتحول لدولة معادية للعرب والمسلمين
حسن الترابي

 

برلين : اعرب زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان حسن عبدالله الترابي عن خشيته من ان يتفكك السودان بالسرعة التي تفككت فيها يوغسلافيا في حال اعلن الجنوبيون الانفصال عن الشمال واقامة دولتهم المستقلة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الترابي قوله في حديث اجري معه اثناء زيارته لالمانيا بهدف اجراء فحوصات طبية: "ان دولة جنوب السودان ستفصل منابع النيل عن السودان ومصر، وربما تتحول الى دولة معادية للعرب والمسلمين اذا لم يتم التعاطي معها بشكل جيد".

واشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم الانفصال بقوة هذه الايام، واستبعد ان تتم العودة الى الحلول العسكرية في حال حدوث الانفصال.

وحذر من ان يكون انفصال دارفور هو الحلقة الثانية من مخطط تفكيك السودان ، وقال "ان دارفور كانت كيانا مستقلا عن السودان قبل الحرب العالمية الاولى، وضمتها بريطانيا الى السودان لان اهلها انحازوا الى عقيدتهم الاسلامية وساندوا الامبراطورية التركية في مواجهة فرنسا وبريطانيا".

وعارض الترابي بشدة بعض الآراء التي تطالب بنزع الجنسية السودانية عن المواطنين الجنوبيين المقيمين في الشمال، وقال ان هؤلاء مواطنون، ويجب ان يعاملوا بطريقة جيدة، ونصح الحكومة في الخرطوم بعدم استعداء الجنوبيين، واقامة علاقات جوار طيبة اذا ما قرروا الانفصال.

واعرب الترابي عن اعتقاده بان اي دولة جديدة تنشأ في جنوب السودان، ستواجه مرحلة من عدم الاستقرار بسبب الخلافات القبلية وشح الموارد، وغياب البنى التحتية.

واكد الترابي انه كان ينوي الذهاب الى لندن من اجل العلاج واجراء الفحوصات الطبية اللازمة ولكن السفارة البريطانية في الخرطوم رفضت منحه تأشيرة دخول.

سلفاكير يوجه صفعة للعرب .. سنفتح سفارة لإسرائيل الصديقة في حال الانفصال

سيلفاكير مارديت

الخرطوم: أكد زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تحكم إقليم الجنوب، سلفاكير ميارديت، أنه لا يستبعد إقامة "علاقات جيدة" مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم، في حال اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل. واعتبر أن الدولة العبرية "هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب".

وأشار سلفاكير في تصريحات صحافية إلى أنه سيرسم "خريطة جديدة للسياسة الخارجية" في حال الاستقلال، لكنه أكد أنه "وحدوي التفكير".

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن سلفاكير قوله: إن حركته وشريكها في اتفاق السلام "حزب المؤتمر الوطني"، تجاوزا عقبة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها بقبول الخرطوم إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب قبل الانتهاء من الترسيم. وشدد على أنه لن يستجيب لأي طلب أو اقتراح بإرجاء الاستفتاء، "حتى لو جاء من أمريكا".

وكان رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، إيزكيل لول جاتكوث، صرح في وقت سابق بان الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان، ستقيم علاقات مع إسرائيل ما دام هناك علاقات دبلوماسية لعددٍ من الدول العربية معها، واضاف: "لن نكون ملكيين أكثر من الملك".

ورسم جاتكوث مستقبل الدولة المحتمل إقامتها في الجنوب متحدثاً عن علاقات مصر بالجنوب، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولايات المتحدة.

وعبّر جاتكوث في حوار له مع موقع "تقرير واشنطن" الالكتروني، عن ثقته بأن سكان الجنوب سيصوّتون بنسبة "98%" لصالح الانفصال. وأضاف أن فكرة "السودان الموحد إنتهت بالنسبة للحركة الشعبية".

وقال جاتكوث: إنه في حال الانفصال، سيحتاج مواطن شمال السودان لتأشيرة دخول للجنوب والعكس. وأضاف: "هكذا أصلاً كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين".

وأوضح أن الجنوب سيكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أية ديانة على الدولة الجديدة ولغتها الرسمية المعتمدة هي الانجليزية وربما تكون العربية اللغة الثانية أو الثالثة.

واعتبر جاتكوث أن السنة المقبلة ستكون حَاسمة بشأن مستقبل البلاد، وأضاف أنه "في العام 2011 إما أن نعمرها أو نخربها"، مُشيراً إلى أنّ الاستفتاء قد يقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة.

وقال إن بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب يبحثون الآن عن اسم مناسب لها. وتوقع سيمون أنهولت خبير الهويات الوطنية بحسب التقرير أن يختار الجنوبيون في الأغلب اسماً من بين "جمهورية جنوب السودان" أو "جمهورية السودان الجديد" لدولتهم المتوقعة، لكنه أشار لمعارضة كبيرة لتضمين لفظة "السودان" في اسم الدولة الجديدة.

وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء  تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب.

مخاوف الترابي

حسن الترابي

في سياق متصل، أكد المعارض السوداني، الدكتور حسن الترابي، انه يخشى من ان يتفكك السودان بالسرعة التي تفككت فيها يوغسلافيا في حال اعلن الجنوبيون الانفصال عن الشمال واقامة دولتهم المستقلة.

وقال الترابي لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، ان دولة جنوب السودان ستفصل منابع النيل عن السودان ومصر، وربما تتحول الى دولة معادية للعرب والمسلمين اذا لم يتم التعاطي معها بشكل جيد.

واشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم الانفصال بقوة هذه الايام، واستبعد ان تتم العودة الى الحلول العسكرية في حال حدوث الانفصال.

وحذر من ان يكون انفصال دارفور هو الحلقة الثانية من مخطط تفكيك السودان، وقال ان دارفور كانت كياناً مستقلاً عن السودان قبل الحرب العالمية الاولى، وضمتها بريطانيا الى السودان لان اهلها انحازوا الى عقيدتهم الاسلامية وساندوا الامبراطورية التركية في مواجهة فرنسا وبريطانيا.

وعارض الدكتور الترابي بشدة بعض الآراء التي تطالب بنزع الجنسية السودانية عن المواطنين الجنوبيين المقيمين في الشمال، وقال ان هؤلاء مواطنون، ويجب ان يعاملوا بطريقة جيدة، ونصح الحكومة في الخرطوم بعدم استعداء الجنوبيين، واقامة علاقات جوار طيبة اذا ما قرروا الانفصال.

واعرب الترابي عن اعتقاده بان اي دولة جديدة تنشأ في جنوب السودان، ستواجه مرحلة من عدم الاستقرار بسبب الخلافات القبلية وشح الموارد، وغياب البنى التحتية.

مخطط التقسيم

كانت تقارير استخباراتية ذكرت في وقت سابق أن هناك تعاونا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات ، ورسم خريطة جديدة لهذه الدولة العربية.

وقالت معلومات بثها موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي نقلا عن مصادر استخباراتية افريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب.

وقالت المصادر الاستخباراتية: ان ال "سي أي ايه" الأمريكي والـ "دجسي" الفرنسي و"الموساد" الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.

وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب ممولا لجهات معادية.

في سياق متصل، دعا د. يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قيادات الجنوب السوداني لأن يرفضوا مؤامرة الانفصال، مبينا أن انفصال جنوب السودان عن شماله سيفرق السودانيين فرقا وأحزابا ويجعلهم في مهب الريح.

وقال في خطبة سابقة له: "أنادي الإخوة في جنوب السودان بأن يتقوا الله في بلدهم وألا يسمعوا وساوس الشياطين الذين يريدون أن يمزقوهم كل ممزق".  ونبههم إلى أن نجاتهم وأمنهم وسلامهم وتقدمهم في الوحدة.

وذكر أن ملايين السودانيين يعيشون في الشمال، وقلة من الشمال تعيش في الجنوب، وكلهم يعيشون في وطنهم آمنين.  وتساءل: لماذا يضعف السودانيون أنفسهم، ويحققون آمال أعدائهم بتفرقهم واختلافهم؟

وأشار إلى الدور الإسرائيلي والغربي في تفتيت وحدة السودان. ونبه السودانيين لما يحاك ضدهم من مكائد ومكر، وأن يعملوا على رد الكيد لأصحابه بأن يخيبوا آمال من يرد بهم شرا.

وأكد الشيخ القرضاوي ضرورة بقاء وحدة السودان، لافتا إلى أن الأشخاص زائلون والبلد يجب أن يبقى. ووصف السودان بالبلد العربي الإفريقي الكبير الذي لا ينبغي أن يتمزق أو يتفرق، ويجب أن يبقى بلدا قويا كبيرا.

وقال: "سيذهب البشير وسلفاكير والمهدي والميرغني والترابي ويبقى السودان".  ونصح هؤلاء القادة بأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتمسكوا بوحدة بلدهم.

وأقسم الشيخ القرضاوي أنه يوجه كلامه للسودانيين ناصحا ومخلصا، وقال: "لست مع البشير ولا غيره أنا مع الحق"، موضحا أن "الحق والخير والقوة والغنى في وحدة السودان".  وتابع قائلا: "من حق السودانيين أن يبقوا شعبا واحدا في وطن واحد في قوة واحدة".

ولفت الشيخ القرضاوي إلى أن التكتل والوحدة أصبحا لغة عالمية يسعى إليها العقلاء. وأشار إلى النموذج الأوروبي قائلا: "أوروبا التي حارب بعضها بعضا وفقدت الملايين في حربين عالميتين، نسيت الحروب وطوت الصفحة وسعت للوحدة".

وطالب السودانيين والعرب جميعا بأن يتعلموا من غيرهم، مبينا أن الوحدة سفينة النجاة من الهلاك.  ونصح بتقاسم السلطة والثروات بين أبناء السودان "وفقا لأعداد سكان كل إقليم"، مطالبا بنهضة علمية في جنوب السودان وشماله وشرقه وغربه، أملا في بقاء البلد موحدا قويا.

 

 

الانفصال قادم لا محالة
باقان اموم

 

كان الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم، شن في تصريحات سابقة له، هجوما عنيفا ضد حزب "المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه "حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود"، متهماً إياه بـ "دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان".

وكشف أن "الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل".

وأشار أموم إلى أن الحركة الشعبية طالبت الولايات المتحدة الأميركية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، لافتاً إلى أن "الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر".

وقال: إن شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، "نظراً إلى تراجع" حزب "المؤتمر الوطني" عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار "المؤتمر الوطني" لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار "الحركة الشعبية" لجنة مفوضية استفتاء أبيي.

وأكد ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد اموم بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

وقال ان المسؤولين الأمريكيين وسفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن وعدوه بالاعتراف الفوري بدولة الجنوب، إذا اختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء على تقرير المصير المقرر مطلع العام المقبل.

واضاف إن الجنوبيين، يرون أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، فشل في أن يجعل الوحدة جذابة بالنسبة لهم، وإن ذلك يعني أن الجنوبيين سيختارون الاستقلال

البشير : استفتاء جنوب السودان ليس نهاية الدنيا ولاعودة للحرب
عمر البشير

 

الخرطوم: اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير الثلاثاء انه لا عودة للحرب بين الشمال والجنوب في السودان، مشيرا الى ان نتيجة الاستفتاء في الجنوب ليست نهاية الدنيا.

ونقلت وكالة الانباء السودانية "سونا" مساء الثلاثاء عن البشير قوله اثناء حفل تخرج في جامعة الرباط الوطني "كلية الشرطة": "لا عودة للحرب وان الحكومة ستعمل على استدامة السلام" ، مضيفا "ان نتائج الاستفتاء ليست نهاية الدنيا".

وكان الرئيس السوداني اكد الاسبوع الماضي انه لن يقبل بديلا لوحدة السودان رغم التزامه باتفاق السلام الذي يقضي بتنظيم استفتاء مطلع العام المقبل لتقرير مصير جنوب السودان.

غير انه المح الى صعوبة اجرائه في غياب اتفاق بين الشمال والجنوب حول ترسيم الحدود.

وتزامنت تصريحات البشير مع الاعلان في اديس ابابا عن فشل المفاوضات التي كانت تجري في العاصمة الاثيوبية بين ممثلين عن الشمال والجنوب حول وضع منطقة ابيي الغنية بالنفط الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب.

ومن المقرر ان يختار المواطنون السودانيون في جنوب السودان في استفتاء سينظم في 9 يناير/كانون الثاني 2011 بين البقاء ضمن سودان موحد او الانفصال عنه.

وهذا الاستفتاء هو احد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الشامل الذي انهى في 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية في السودان بين الشمال والجنوب.

ويقول محللون وسياسيون جنوبيون ان خيار الاتفصال سيكون الراجح في الاستفتاء غير انه لم يجر أي استطلاع آراء مستقل وشامل بين الجنوبيين.

المراجع العام: (49) مليون جنيه حصيلة المخالفات لقانون الجمارك

الخرطوم: رقية الزاكي

كَشف تقرير المراجع العام أن صافي مبالغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية بلغ خلال الفترة من 2009م الى 2010م (16،6) مليون جنيه استرد منها مبلغ (14،8) مليون جنيه، مُقارنةً باعتداء بقيمة (5،1) ملايين جنيه العام السابق. ولفت الطاهر عبد القيوم المراجع العام في تقريره أمام البرلمان أمس، عن جملة سلبيات في أداء المرافق الحكومية وفصل عدد من المخالفات التي وقعت في إدارة الجمارك تحديداً، فيما امتدح أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان شفافية تقرير المراجع، وقال إنّ البرلمان سيتعاون معه احكاماً للمال العام، وزاد: سنحسن أداء المال العام لتطهير أيدينا من المال العام.
ووعد الطاهر البرلمان بإنفاذ عمليات المراجعة بكل أجهزة الدولة ومده بتقارير تعينه على إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة. وكشف التقرير عن عجز قدره (1.016) مليون جنيه يشكل نسبة (5%) من إجمالي الإنفاق العام مُقارنةً بالفائض الذي أظهره حساب التشغيل للعام المالي السابق بمبلغ (2،7) مليار جنيه. وكشف عن عجز متوقع بـ (3.580) ملايين جنيه بنسبة (16،3%) من إجمالي الإنفاق المعتمد، وقال التقرير إن الإيرادات الكلية فاقت تقديرات الموازنة بنسبة (5%) وانخفض الإنفاق العام إلى (8%) وبلغ العجز الفعلي مليار جنيه. وطالب المراجع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للإعفاءات الجمركية ودراسة الآثار  السالبة والمردود الإيجابي ككل ومراجعة هذا الوضع.  وكشف التقرير أن حصيلة المخالفات لقانون الجمارك بلغت (49) مليون جنيه، واشار إلى توريد نسبة (50%) لصالح حساب دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك.  وكشف التقرير عن اعفاءات جمركية صادرة عن حكومة الجنوب لبعض المنظمات والوحدات الحكومية دون الحصول على تصديق من المالية، وأشار الى أن إجمالي الإعفاءات خلال العامين 2008م و2009 (108) ملايين جنيه. وقال المراجع إنه لم يتم تقديم تفاصيل لهذه الإعفاءات للمراجعة. وأشار التقرير لوجود إيرادات تحت التسوية تشمل أرصدة أمانات إدارة الجمارك تبلغ (24،9) مليون جنيه عبارة عن مبالغ حصلت فعلاً ولم تظهر ضمن إيرادات العام المالي 2009م، وأوصى المراجع بضرورة توريد المبالغ المحصلة فور استلامها الى المالية. وقال التقرير إن إجمالي مديونيات الوحدات الحكومية (بإدارة الجمارك) بنهاية العام المالي 2009م بلغ (10،2) ملايين جنيه، واشار الى ان هذه المبالغ تعالج خارج السجلات المحاسبية. وقال التقرير ان المديونية بالادارة العامة للجمارك تشمل مبلغ (1،7) مليون جنيه وضعت باسم رجل أعمال، وأشار التقرير الى ان تلك المديونية ظلت ترحل بالسجلات منذ 2003م ولم يتخذ إجراء بشأن تحصيلها، واوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل هذا المبلغ وإضافته للإيرادات العامة. وكشف التقرير عن عدد الوحدات التي تمت مراجعتها، والتي تبلغ (168) وحدة و(66) تحت المراجعة و(48) وحدة لم تقدم حساباتها ووحدتان رفضتا تقديم حساباتهما للديوان.   وقال التقرير إن صافي مبالغ جرائم المال العام في الولايات الشمالية بلغ (3،042) آلاف جنيه استرد منها مبلغ (709) آلاف جنيه. وقال إن العائدات النفطية شكلت نسبة (49%) من إجمالي إيرادات العام المالي 2009م وتشمل مبلغ (1،8) مليار جنيه عائدات غير نقدية تشكل نسبة (19%) من إجمالي الايرادات. وأبْدى المراجع، ملاحظات حول نتائج مراجعته، وأشار لعدم اتساق المخصصات الممنوحة للدستوريين مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لها ومخالفة مشروع تمليك العربات الحكومية بصرف وقود لبعض العربات التي تمّ تمليكها وتأجير عربات لمن تم تكليفهم وعدم  تطابق أرصدة البنوك الدفترية مع الارصدة الظاهرة بالميزانيات العمومية وعدم الاهتمام بمتابعة الشيكات المرتدة. وطالب الديوان بإعادة الموارد المالية الشاردة كافة بسبب ممارسة التجنيب الى حظيرة الدولة ووقف هدر الموارد المالية بسبب ممارسة الصرف خارج نطاق وبنود الموازنة ومنع تسريب الموارد المالية وإنحرافها عن أهداف الموازنة العامة بسبب الممارسات الخاطئة. وكشف المراجع عن مخالفات صادرة من ديوان شؤون الخدمة منها الجمع بين وظيفتين والسكن المجاني وبدل السكن وصرف استحقاقات المستوعبين من أبناء الجنوب من تاريخ قرار التعيين وليس الاستلام.

المفوضية تؤكد قيام الاستفتاء في موعده وتعلن الجداول الزمنية

الخرطوم: يحيى كشه

أكّدت مفوضية الاستفتاء، قيام العملية في موعدها المحدد، واعلنت أمس عن الجداول الزمنية لبداية التسجيل وانتهاءً بالاقتراع في التاسع من يناير المقبل، وأصدرت قراراً بإعلان الجدول الزمني، وقالت إن 14 نوفمبر المقبل بدء عملية التسجيل للناخبين وتستمر لمدة (17) يوماً، على أن يكون الأول من ديسمبر نهاية عملية التسجيل، والسادس منه نشر السجل الأولي (خلال خمسة أيام من نهاية التسجيل)، وحددت المفوضية في قرارها الصادر أمس، الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه، أن الـثالث عشر من ديسمبر آخر موعد لتقديم الاعتراضات، وقالت إن الثامن عشر من ديسمبر هو آخر موعد للبت في الاعتراضات، وأضافت أن الخامس والعشرين من ديسمبر آخر موعد لتقديم الطعون للمحاكم، وأن الثلاثين من ديسمبر هو آخر تاريخ للفصل في الطعون، وحدّدت المفوضية في قرارها الرابع من يناير المقبل موعداً لنشر السجل النهائي للاستفتاء، والتاسع من يناير موعداً للاقتراع.
وأعلنت المفوضية أن الحملة الإعلامية للاستفتاء ستبدأ في السابع من نوفمبر إلى السابع من يناير المقبل.

روسيا ترفض إقامة منطقة عازلة بين الشمال والجنوب
   
 
 
أعلنت روسيا أمس عن معارضتها لإقامة منطقة عازلة بين شمال السودان وجنوبه ونشر قوات دولية على الحدود. وقال اندريه نسترينكو الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في إيجاز صحَفي، إن روسيا لا ترى جدوى في إقامة مثل هذه المنطقة العازلة نظراً إلى الوضع المعقّد هناك، ولعدم وجود صلاحيات لدى القوات الدولية العاملة هناك للقيام بهذا العمل.
إعلان عطلة المدارس للأضحى
   
 
 
عممت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قراراً قضى بأن تكون نهاية الفترة الثانية للعام الدراسي الحالي لمرحلتي الأساس والثانوي 11 نوفمبر المقبل. وأشار القرار إلى أن العطلة ستبدأ في 14 نوفمبر وتنتهي في 21 نوفمبر، على أن تستأنف الدراسة يوم 22 من ذات الشهر.
قيادي بقطاع الشمال: الانفصال خطر على الجنوبيين

الخرطوم: الرأي العام

وصف د. محمد يوسف المصطفى، القيادي بالحركة الشعبية، عضو مجلس التحرير، خطاب قيادات الحركة الشعبية بعدم الأمانة ومخالفة الوقائع والتاريخ، وقال المصطفى في حوار مع التلفزيون القومي أمس: (أنا أحس بمرارة في خطاب الحركة) وحثها بأن التصويت للوحدة يعني الرجوع للسودان القديم، وأكد أن التصويت للوحدة يعني وحدة الحركة نفسها ومن ثم الجنوبيين، وأوضح أن الانفصال خطر على الجنوبيين، ويُعد هزيمة وفشلا للحركة تجاه مشروع (السودان الجديد)، وأشار إلى أن قرار الانفصال أصبح بيد النخب الجنوبية لا المهمشين، لكونها هي من توجه المقترعين، وقال إن الوحدة مستحيلة إذا لم تتحقق العدالة والمساواة والشعور بهما عند الأطراف كافة. إلى ذلك انتقد المصطفى حديث سلفا كير ميارديت عن الانفصال، وقال: (أي شخص يمكن أن يُغيِّر رأيه، ولكنه لا يجبرنا لتغيير آرائنا). واتهم المؤتمر الوطني بعرقلة العناصر الوحدوية في الحركة، وأوضح أن العناصر اليسارية ليست لها مرارات تاريخية مع الحركة الإسلامية، وأن الواقع هو خلاف سياسي حول مشروعين. وألمح المصطفى إلى أن الحوار «الجنوبي - الجنوبي» من مؤشرات الخلل في السياسة السودانية، وقال إن المآخذ على الحركة الشعبية إنها قادت المؤتمر دون الرجوع لعناصر الحركة كافة، وانتقد المصطفى تأخير انعقاد مجلس التحرير للحركة، وقال: دستورياً من المفترض أن يتم اجتماع المجلس كل ستة أشهر، والآن لم ينعقد لأكثر من عامين.

الخرطوم تدعو لإشاعة السلام ونبذ الكراهية
   
 
 
أكد مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري برئاسة د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم أمس، أن المجلس الأعلى للسلام والوحدة يعمل وفق الرؤية الاستراتيجية للولاية لتحقيق السلام المستدام والوحدة.
 وأضاف أن عمل المجلس يعتبر قومياً ولن يتأثر بنتائج الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان، وعلى المجلس ألا يألو جهداً في ترسيم خطى الوحدة كخيار مفضّل حسب اتفاقية السلام الشامل والسعي لتحقيق الوحدة وسط القطاعات المعنية بالولاية.
More Posts Next page »