السودان : آخر الأخبار

الأخبار العاجلة - علي مدار الساعة

Recent Posts

Tags

Community

Email Notifications

Archives

January 2015 - Posts

وسط مخاوف من قمعها المعارضة السودانية تبدأ حملة لمقاطعة الانتخابات

الخرطوم 30 يناير 2015 ـ قال تحالف المعارضة في السودان إنه سيبدأ، يوم الأربعاء، حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل المقبل باسم "إرحل" تعتمد على انتخابات موازية مراكزها دور الأحزاب للتصويت ببطاقة تحمل عبارة "أنا مقاطع"، إلى جانب تنظيم مخاطبات جماهيرية في الأسواق، وسط مخاوف من تعرض الحملة لقمع السلطات الأمنية.

ولم يتسنى الوصول إلى مسؤول حكومي لمعرفة ما إذا كانت السلطات ستسمح لقوى المعارضة بتدشين حملة مقاطعة الانتخابات أم ستمنعها.

وكان وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن، قد قال، الأربعاء الماضي، إن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات، كما حذرت قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم من أية محاولة لتخريب الانتخابات.

وقال القيادي في "حركة الإصلاح الآن" حسن رزق، إن الحركة تتفق مع تحالف قوى المعارضة في مقاطعة الانتخابات، لكن لا يوجد تنسيق بين الطرفين في الحملة التي يخطط التحالف لاطلاقها الأسبوع المقبل.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

وأعلنت فصائل المعارضة السودانية أنها ستدشن الأسبوع المقبل حملة لمقاطعة الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية) تحت شعار "أرحل".

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني بكري يوسف، لوكالة الأناضول، إن الحملة ستشارك فيها كل قوى تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض التي وقعت على اتفاق "نداء السودان" بأديس أبابا في ديسمبر الماضي.

ووقعت فصائل المعارضة المدنية والمسلحة في 3 ديسمبر الماضي اتفاق "نداء السودان"، ومن بين الموقعين حزب الأمة القومي، وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم نحو 20 حزبا وائتلاف لمنظمات مجتمع مدني، إلى جانب الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإقليم دارفور.

وقوبل الاتفاق برفض حكومي، حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني، بعد يوم من عودتهما من أديس أبابا.

وأضاف يوسف أن "ممثلي هذه القوى اجتمعوا وأجازوا برنامج الحملة الذي سيشمل مخاطبات جماهيرية في الأسواق وأماكن التجمعات العامة لدعوة الجماهير لمقاطعة الانتخابات".

وأشار إلى أن الحملة ستشمل أيضا فتح 30 مركز انتخابي في دور الأحزاب حيث يصوت الجماهير على بطاقة مكتوب عليها "أنا مقاطع الانتخابات".

وأوضح يوسف، أن هذه المراكز ستكون دفعة أولى ويتبعها فتح عشرات المراكز الأخرى في كل أنحاء البلاد.

وستدشن الحملة بمؤتمر جماهيري ينظم في دار حزب الأمة القومي في الأربعاء المقبل يتحدث خلاله زعماء أحزاب المعارضة.

يشار إلى أن أبرز شروط المعارضة للمشاركة في "الحوار الوطني" الذي أعلنه الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، تأجيل الانتخابات وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين في 20 يناير الحالي تعليق مشاركتها في عملية الحوار بعد رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات، ولم يتبقى في مبادرة الحوار من القوى المؤثرة سوى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

وأعلن الرئيس البشير الذي رشحه الحزب الحاكم للرئاسة مجددا رفضه أكثر من مرة تأجيل الانتخابات بوصفها "استحقاق دستوري".

ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
نقل سلفاكير إلى المستشفى بأديس أبابا يؤجل قمة إيقاد حول جنوب السودان

الخرطوم 29 يناير 2015 ـ نقل الرئيس الجنوب سوداني، سلفا كير ميارديت إلى المستشفى في أديس أبابا، بعد إصابته بنزيف في الأنف، ما أدى إلى إرجاء قمة بفندق شيراتون لرؤساء "إيقاد"، مساء الخميس، حول أزمة جنوب السودان بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل العاصمة الإثيوبية.

 

          

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال اسماعيل إن قمة "إيقاد" على مستوى وزراء الخارجية وقفت على آخر التطورات فيما يتعلق بأزمة جنوب السودان واطلعت على تقارير السودان اثيوبيا وكينيا بشأن القضية وتم الاتفاق على رفع الأمر برمته الى قمة الرؤساء، التي كانت مقررة مساء الخميس، لاتخاذ القرار الأخير.

وتشمل وساطة "إيقاد" في النزاع المشتعل بين قوات سلفاكير ونائبه السابق ريك مشار منذ ديسمبر 2013، ثلاثة وسطاء هم الفريق محمد أحمد الدابي من السودان وسيمن موسفن من أثيوبيا والجنرال لازوراس سيمبويا من كينيا.

ووصل الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية مترئساً وفد بلاده في القمة الأفريقية الـ 24 التي تبدأ الجمعة، وستناقش القمة عدة مواضيع على الأوضاع الأمنية في القارة وتقرير حول مرض الإيبولا.

ويضم الوفد السوداني المشارك في القمة وزير شؤون الرئاسة صلاح ونسي ووزير الخارجية علي كرتي ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى.

وتبدأ جلسات أعمال القمة الجمعة بجلسة مشاورات مغلقة لرؤساء الدول والحكومات لتشكيل هيئة ولجنة للصياغة للقمة.

وتناقش القمة، الجمعة، شعار العام الجديد (2015 عام تمكين المرأة الأفريقية)، وتقارير الأداء للعام 2014، وانتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير من مجلس السلم والأمن حول الأوضاع الأمنية بالقارة، وتقرير حول مرض الإيبولا، بجانب تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بتمويل الاتحاد.

وتُعقد على هامش القمة، قمة لدول منظمة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا المعروفة بـ (إيقاد)، لمناقشة النزاع في دولة جنوب السودان، بجانب اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا.

في ذات السياق نقل رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت على عجل إلى المستشفى في أديس أبابا، بعد إصابته بالمرض، وكان كير قد عانى من نزيف في الأنف، كما قالت مصادر حكومية، ولم تتضح أي تفاصيل أخرى.

وأدى نقله إلى المستشفى إلى تأجيل اجتماع قمة لقادة المنطقة لبحث الصراع في جنوب السودان، كما قال المسؤول بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويرأس كير، البالغ من العمر 63 عاما، السلطة في جنوب السودان منذ انفصال بلاده من السودان في عام 2011.

وكان كير قد أجرى محادثات في أديس أبابا، الأربعاء، مع ريك مشار قائد المتمردين، لإنهاء الحرب الأهلية التي قتل بسببها الآلاف منذ اندلاعها في 15 ديسمبر 2013.


Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
أمر قبض لتوقيف المهدي ومناوي عبر الإنتربول

الخرطوم 24 يناير 2015- تعتزم السلطات السودانية الشروع في تقييد إجراءات قانونية بمواجهة زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان،مني أركو مناوي تشمل تعميم مذكرات توقيف بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد إستيفاء الخطوات اللازمة وذلك إستناداً ،على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية.

 

          

وطلب جهاز الأمن السوداني من مجلس الأحزاب السوداني ،في ديسمبر الماضي، حل وتجميد الحزب المعارض لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الرافعة للسلاح ضد النظام.

وبرر الجهاز طلب حل الحزب ، لتوقيع رئيسه الصادق المهدي على "نداء السودان ""مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا.

ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا باسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمر البشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والارتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وبدورها هددت قوى في المعارضة باللجوء إلى كافة الخيارات حال صدور قرار بحل ومصادرة ممتلكات حزب الامة القومي وقال التحالف ان على النظام الحاكم منع كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها أسوة بحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي.

وأكدت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السوداني،السبت،أن السلطات العدلية بصدد الشروع في تقييد ،إجراءات لتوقيف المهدي عبر "الإنتربول".

ومن المتوقع وفقاً للمصادر ذاتها ،ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على إتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الذي وقع بأديس أبابا مؤخراً .

وإعتقلت سلطات الأمن السودانية كل من فاروق أبوعيسى زعيم تحالف المعارضة، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق.

ودونت نيابة أمن الدولة بلاغات في مواجهة المعتقلين تتصل بالاتفاق مع جهات مسلحة لتقويض النظام بالقوة ،بجانب تهم أخرى تصل عقوبتها للإعدام.

ووفقاً للمصادر نفسها فإن مذكرة جهاز الأمن ،حول حزب الأمة والتي أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية اعتمدت على مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة .

وبحسب المصادر فان الإجراء دستوري وقانوني ،ويتسق مع إختصاصات الجهاز المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م .

وكان جهاز الأمن السوداني، طالب بإتخاذ إجراءات ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 لمخالفة الحزب موادا في دستور السودان الإنتقالي تمنع تعاون الأحزاب المسجلة والمنظمة بموجب قانون الأحزاب السياسية مع الحركات المسلحة المتمردة مما يعد خرقاً للمواد (4) ، (2) ، (40) من الدستور الإنتقالي والمادة (14) (ب) (ز) (ح) ، (ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م .

وفي غضون ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من جهاز الأمن السوداني ، عن وصال المهدي شقيقة زعيم حزب الامة إبتدار العديد من الشخصيات القومية وقادة العمل السياسي بالبلاد وساطات وإتصالات لإقناع المهدي بالعودة للسودان والإنضمام مجدداً إلى مشروع الحوار الوطني.

وأكدت المهدي أن الإمام موجود خارج الأراضي المصرية في زيارة لأحد أبنائه مرافقاً إبنه المريض، داعية الى ضرورة الإسراع في العودة للوطن والمشاركة في مسيرة الحوار الوطني التي تنتظم البلاد باعتباره رجلاً قائداً وله قاعدة كبيرة تدفع بعمليات الأمن والسلام بالبلاد.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
البشير يتحدى المعارضة ويتوعد الجبهة الثورية

الخرطوم 18 يناير 2015 ـ تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، المرشح عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم لانتخابات أبريل المقبل، المعارضة بخوض الانتخابات، وتعهد خلال مخاطبته حشدا بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، الأحد، بالقضاء على متمردي الجبهة الثورية.

 

          

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

وقال البشير إن الحوار الوطني مستمر لحل كافة القضايا ومطروح للجميع "إلا من أبى"، مشيرا إلى أن الحوار هو "ذروة سنام العقل"، وأكد أن الانتخابات ستقام في موعدها، وعلى الأحزاب الاستعداد لخوض هذا التحول الديمقراطي، موضحا أنها ستكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.

ووجه الرئيس حديثه للقوى المعارضة قائلا: "اتحداكم أن تدخلوا الانتخابات"، وأكد أنه سيتيح الفرص للمعارضة لإقامة لقاءات جماهيرية لطرح برامجها حتى يختار الشعب من يمثله في الانتخابات.

وانتقد البشير مقاطعة بعض المنظمات تمويل الانتخابات، موضحا أن بلاده في غنى عن التمويل الخارجي للعملية الانتخابية لأنها قادرة على تمويلها ذاتيا.

وقال إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ستقضي على الجبهة الثورية في دارفور قريباً، مؤكداً أن الحكومة ستجمع السلاح من المواطنين ليبقى بأيدي القوات النظامية فقط، مجددا الدعوة لحاملي السلاح للعودة للحوار.

وتقاتل الحكومة متمردي الجبهة الثورية "تحالف الحركة الشعبية ـ شمال، وحركات دارفور" في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وإقليم دارفور.

ودارت معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحركات المتمردة بمناطق شرق جبل مرة مطلع الشهر الحالي، وتمكن الجيش من تحرير عدة مناطق كانت في سيطرة الحركات المسلحة، وأفضى الاقتتال الى تدفق نحو 37 ألف نازح جديد الى مخيمات النزوح، بحسب تقارير المنظمات العاملة في الحقل الإنساني.

كما وعد البشير بجمع وضبط السلاح وحصره، وقال إن السلاح سيكون في أيدي القوات النظامية فقط، ودعا حملة السلاح للحاق بالسلام، قائلا "من يضع سلاحه ويأتي للسلام اهلاً وسهلاً به ومن يرفض نحن بنجيهو في أي محل"، وطالب بتفويت الفرصة على الذين قال إنهم "يحرضون على الاحتراب والخراب".

وقال إن دارفور ستستعيد سيرتها الأولى، مشيراً إلى أن تضحية ودماء الشهداء بدأت تؤتي أكلها في تحقيق السلام، وشدد على أن البرنامج القادم سيكون هدفه إنهاء التمرد في ولايات دارفور.

من جانبه، أكد والي غرب دارفور حيدر قلوكوما مساندة مواطني ولايته لترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، وقال إن الحشد الجماهيري خير شاهد على ذلك، وتابع: "الجماهير قالت كلمتها في الولاية منعاً لأي لبس.. دعم أهل الولاية لترشيح البشير حسم تماماً".

واستقبل البشير لدى وصوله مطار "الشهيد صبيرة" في المدينة الواقعة في أقصى غربي البلاد، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي، ووالي الولاية حيدر قالكوما، وأعضاء حكومته، ووالي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، وقيادات الأحزاب.

وافتتح البشير عدداً من المشروعات الخدمية، أبرزها طريق الإنقاذ الغربي قطاع "زالنجي – الجنينة"، ومباني أسر الشهداء، ومياه وكهرباء الحي التركي بالمدينة، وعدداً من مشاريع التمويل الأصغر، وتمليك وسائل الإنتاج لأسر الشهداء.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
الأمة يجمد نشاطه ويكون مؤسسات استثنائية

الخرطوم 18 يناير 2014 - قرر حزب الأمة القومي المعارض في السودان ، النزول "تحت الأرض" لممارسة نشاطه السياسي ، بعد طلب جهاز الامن من مجلس الأحزاب حل وتجميد الحزب المعارض لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الرافعة للسلاح ضد النظام.

          

وكان جهاز الأمن السوداني برر طلب حل الحزب ، لتوقيع رئيسه الصادق المهدي على "نداء السودان ""مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والمتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي".

وعلمت مصادر ان المكتب السياسي لحزب الأمة إتخذ قراره بالتجميد الطوعي لأجهزة الحزب ونشاطه العلني والدخول تحت الأرض نتيجة للظرف الاستثنائي الذي يواجهه، وأوضحت المصادر ان النقاش حول هذا القرار أمتد حتى الساعات الأولى من صباح الأحد وأنه اتخذ بعد نقاش مستفيض للقرار والآثار المترتبة عليه .

وكشفت ان القرار اتخذ بناء على اقتراح تقدم به رئيس الحزب الصادق المهدي من مقر إقامته في القاهرة وبموجبه يكلف رئيس الحزب بتكوين "مؤسسات استثنائية". وينتظر صدور بيان من المكتب السياسي للحزب خلال اليوم الأحد.

والمعروف ان الرئيس السوداني عمر البشير كان قد توعد المهدي علنا بالاعتقال في حال عودته للسودان وطالبه بالتبرؤ من الاتفاقات السياسية التي وقعها مع قوى الجبهة الثورية.

وكانت أحزاب تحالف قوى الاجتماع الوطني المعارض قد أعلنت عن تضامنها مع حزب الامة في اجتماع عقد السبت في دار الزعيم الراحل اسماعيل الازهري وطالبت بإطلاق سراح رئيس التحالف فاروق أبو عيسى المعتقل منذ أكثر من شهر اثر توقيعه لنداء السودان.

وقال المتحدث باسم التحالف أبوبكر يوسف ان قوى المعارضة أكدت تضامنها مع حزب الامة حول الشكوى المقدمة ضده في مجلس الاحزاب ، منوها الى ان احزاب المعارضة لديها كل الخيارات حال تجميد نشاط، حزب الامة.

وأعلن أبوبكر اعتزام التحالف إصدار إعلاناً شاملاً، الأحد، يحوي رؤية القوى المعارضة حول الانتخابات والحوار الوطني والراهن السياسي.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
جماعة الإخوان المسلمين تعلن مقاطعة الانتخابات

الخرطوم 14 يناير 2015 ـ أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، الثلاثاء، مقاطعتها للانتخابات القادمة في أبريل المقبل، وقالت أن ثمة شعور شعبي عام بعدم جدوى انتخابات تجرى في واقع يجعل المنافسة محسومةً قبل أن تبدأ، وعدتها "أموال ضخمة تُصرف ووجوه وسياسات معهودة تَعود".

          

وترفض قوى المعارضة قيام الانتخابات في موعدها وتطالب بإرجائها إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم تنظيم انتخابات معترف بها.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان إن الجماعة أول من دعا إلى (الوفاق الوطني)، توافقاً على مصالح الوطن العليا وقضاياه الكبرى وأُسُسِه المرجعية التي تُنظِّم مناحي حياة السودانيين وترسم طريق نهضتهم منذ أول عهد نظام "الإنقاذ".

وأوضح البيان أن رأي الجماعة كان وما زال، أنه ليس في استطاعة فصيلٍ سياسيٍ واحد حل أزمات البلاد، وأنَّه لا مخرجَ من الضائقة السياسية إلا بحوار وطني حقيقي يشارك فيه الجميع، أهل السياسة ورجال الإدارات الأهلية والأكاديميون وكل فئات الشعب وطوائفه.

وتابع "حوار لا يكون إلا في أجواء حُرَّة ينال الناس فيها حقوقَهم المكفولة ديناً ودستوراً في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تحدثاً في ندوات أو كتابةً في صحف أو وقفاتِ احتجاج أو تجمعاتٍ سلمية ومسيرات.. حوار يدخله الجميع وهم مستعدون لدفع استحقاقاته اللازمة وتقديم تنازلاته المطلوبة في سبيل الوطن، وبطبيعة المسؤولية فإنَّ أول من يطلب إليه دفع الاستحقاق وتقديم التنازل هو الحزب الحاكم".

ورأى الإخوان المسلمين أن الانتخابات كان ينبغي أن تكون مرحلةٌ تاليةٌ يصلها الناس "بعد تجاوز دولة الحزب الواحد التي تختلط فيها مؤسسات الدولة بمؤسسات الحزب، إلى دولة القانون والمؤسسيَّة وقوميَّة المؤسسات، وإلى ميدانِ تسابق تقف منه الدولة على مسافة متساوية من الجميع، في ظل إشراف على الانتخاباتِ عادل ومحايد وقانون انتخابات ضامن للنزاهة".

وقال بيان الجماعة: "ولمَّا لم يحدثْ شيئٌ من ذلك وأصبحت الدعوة إلى الانتخابات هي أعلى السقوفات ومنتهى الغايات، فإنَّنا في جماعة الإخوان المسلمين نُعلن مقاطعتنا للانتخابات القادمة في أبريل 2015".

وتابع "يُؤيِّدُنا في ذلك شعورٌ شعبيٌ عام بعدم جدوى هذه الإنتخابات التي تقومُ في واقعٍ يجعل المنافسةَ فيها محسومةً قبل أن تبدأ، وعلى هذا فهي لن تكون غيرَ أموالٍ ضخمةٍ تُصرف ووجوهٍ وسياساتٍ معهودةٍ تَعود".

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
امرائتين وطبيب أمراض عقلية ينافسون البشير في منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات

الخرطوم 11 يناير 2015 ـ قالت مفوضية الانتخابات في السودان إنها ستخضع طلب ترشيح الرئيس عمر البشير لرئاسة الجمهورية للفحص، بعد أن تسلمته، صباح الأحد، وسلم مفوضو 40 حزباً سياسياً وحركة المفوضية تزكية تنظيماتهم لترشيح البشير، بينما أعلن ثلاثة آخرون ترشحهم للمنصب.

          

وأعلنت البروفيسور فاطمة عبد المحمود ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة عن تنظيم الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب كل من محاسن عبد الوهاب التازي والدكتور عباس محمد السراج طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية ببريطانيا ترشحهم كمستقلين لمنصب رئيس الجمهورية. وترشحت فاطمة للانتخابات الرئاسية السابقة في 2010.

وقالت مفوضية للانتخابات إن طلب ترشيح عمر حسن أحمد البشير لرئاسة السودان، الذي تسلمته صباح الأحد بقاعة الصداقة، تحت الفحص للتأكد من استيفائه شروط الترشيح، ومن ثم يتم إعلان قبوله من عدمه.

وفتحت المفوضية، الأحد، باب الترشيح للانتخابات العامة بالبلاد لكل المستويات (الرئاسة والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية) في أنحاء السودان كافة، وتستمر حتى الـ 17 من يناير الحالي.

وأعلن مسؤول دائرة السجل الانتخابي واللجان الفنية بالمفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، تسلم المفوضية لطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وقائمة المرأة والأحزاب للبرلمان بالتزامن مع فتح باب الترشيح في كل ولايات البلاد.

وتسلمت المفوضية بجانب طلب ترشيح البشير مرشحاً عن حزب المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية ترشيحات حزب المؤتمر الوطني قائمة المرأة للبرلمان.

وأوضح محمد أحمد إن طلب ترشيح البشير تحت الفحص للتأكد من استيفائه شروط الترشيح ومن ثم يتم إعلان قبوله.

وقال مسؤول دائرة السجل الانتخابي واللجان الفنية بالمفوضية، إن اللجنة المختصة بقبول طلبات الترشيح ستكون في حالة انعقاد على مستوى المفوضية واللجان العليا في الولايات ابتداءً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً من يوم الأحد 11 يناير، وحتى 17 يناير الحالي وفق الجدول الزمني.

وأوضح أن الشيكات التي تتسلمها المفوضية من المرشحين هي عبارة عن "أمنية" وليست رسوماً، حيث يتم تقديم شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه لمنصب الرئيس ترد في حالة حصول المرشح على 10% أو أكثر من الأصوات، بينما تذهب لصالح الدولة في حالة حصوله على أقل من الأصوات.

وتبلغ "الأمنية" لقائمة المرأة والأحزاب للمرشح 100 جنيه تنطبق عليها نفس شروط أمنية مرشح رئاسة الجمهورية.

موكب الدعم
وسلم مفوضو 40 حزباً سياسياً وحركة مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية، الأحد، المفوضية، طلب وتزكية تنظيماتهم لترشيح البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني، رئيساً للسودان في دورة جديدة.

وقُدم طلب ترشيح البشير للرئاسة بحضور نائبي الرئيس بكري حسن صالح وحسبو عبد الرحمن، ومساعديه جلال الدقير وموسى محمد أحمد ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع وقيادات الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه كشف حزب "الأسود الحرة" عن تأييده لترشيح البشير للرئاسة، وأوضح أسامة محمد الحسن درزون الأمين السياسي للحزب أن البشير هو الأنسب والأقرب إلى قلوب أهل السودان بكافة إنتماءاتهم ـ حسب قوله ـ.

وقال غندور، إن التدافع الكبير لترشيح البشير يؤكد ثقة السودانيين فيه ومكانته في المجتمع وجدية السودانيين في قيام الانتخابات في موعدها، وأكد جدية الحزب الحاكم في خوض انتخابات نزيهة وشفافة يختار فيها الشعب من يقوده بكل حرية وبلا أي قيود أو إملاءات أو توجيهات.

وتزور اللجنة القومية لترشيح البشير الولايات خلال الأيام القادمة للتبصير بالعملية الانتخابية ودعم البشير.

دائرتان لأنصار السنة
إلى ذلك أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، اتفاقها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإخلاء دائريتين انتخابيتين على المستوى القومي لصالح الجماعة، بجانب عدد مقدر من الدوائر الولائية في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالجماعة محمد أبوزيد - طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية - إن الجماعة ستنافس في دائرتي غبيش ودرعية، بعد تأكيد المؤتمر الوطني عدم المنافسة على الدائرة فيه، بجانب إخلاء عدد مقدر من الدوائر الولائية للجماعة.

وزاد "سيتم الاتفاق مع الوطني في الجهاز التنفيذي على مستوى المركز والولايات خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن اللجنة تضم من الوطني د. مصطفى إسماعيل وحامد ممتاز، ومن الجماعة محمد أبو زيد ومحمد محمود.

على ذات الصعيد، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي مشاركته في الانتخابات المقبلة، مؤكداً خوضه العملية الانتخابية في كل الدوائر على المستوى القومي والولائي والمحلي والقوائم النسبية بكل أنحاء البلاد دون تنسيق مع أي حزب سياسي.

وأبان المتحدث باسم الحزب محمود الشيخ أن الحزب قرر دعم وتأييد ومساندة البشير للفترة الرئاسية القادمة، حفاظاً على الوحدة الوطنية، واستكمالاً لمسيرة الحوار الوطني التي بدأها رئيس الجمهورية.

"الوطني" يحذر
وحذر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأحزاب السياسية من القيام بأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار أثناء الانتخابات المقبلة، مشدداً على الحرص على سلامة الإجراءات لتحقيق أركان العملية الديمقراطية التي تحقق التداول السلمي للسلطة.

ودعا رئيس القطاع السياسي بأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني الصادق فضل الله وزير الدولة للعلوم والاتصالات، القوى السياسية للتعاون على إخراج الانتخابات المقبلة بكل مستوياتها بصورة آمنة.

وطالب في لقاء لقيادات شباب الحزب لمناصرة ترشيح عمر البشير للرئاسة، الأحزاب بالابتعاد عن ما أسماها محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً لأهمية الحرص على سلامة الإجراءات لتحقيق أركان العملية الديموقراطية التي تحقق التداول السلمي للسلطة.

وشدد فضل الله على أهمية حشد الشباب لحراسة الانتخابات ومنع أي تفلتات، داعياً الجميع لمحاربة القبلية والجهوية التي قال إنها تفسد العملية الديمقراطية.

وناشد السودانيين لدعم ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية، وطالب القوى السياسية بتهيئة عضويتها للمشاركة في الانتخابات، مشيراً لأهمية دور الشباب في العملية الانتخابية، وقال إن المؤتمر الوطني سيقيم عدداً من الليالي السياسية والثقافية والرياضية في الأيام المقبلة.

واعتبر وزير الدولة للإعلام ياسر يوسف، ترشيح المواطن عمر حسن احمد البشير لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة، خطوة مهمة وأساسية للاستكمال عملية البناء والتوافق الوطني والحوار في السودان، مشيرا إلى أهمية قيام أجهزة تتمتع بالمشروعية الكاملة لإنجاز الحوار الوطني.

وقال للصحفيين إن المشاركة الواسعة في تقديم ترشيح البشير، "دلالة رمزية لحزب المؤتمر الوطني تؤكد قومية رسالة الحزب والتفاف أهل السودان وتواثقهم علي الوطن"، ودعا كل القوى السياسية للدخول في الانتخابات والانخراط في الحوار، كما دعا حملة السلاح للانضمام لركب العملية السلمية.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
الميرغني يساند ويدعم رسمياً ترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية القادمة

الخرطوم 9 يناير 2015 - عقدت اللجنة القومية لترشيح الرئيس عمر البشير، لدورة رئاسية جديدة، أولى اجتماعاتها بالخرطوم ،مساء الخميس، وسط حضور وصف بالكبير لممثلى القوى السياسية ومشايخ الطرق الصوفية وقيادات أهلية وممثلين لقطاعات الطلاب والمرأة والشباب والرياضة والفن والإعلام وقدامى المحاربين والعسكريين،.بينما أعلن رئيس الحزب الإتحادي محمد عثمان الميرغني، تأييده ودعمه لترشيح البشير.

          

وقرر الاجتماع تقديم ترشيح البشير في موكب حاشد صباح الأحد بقاعة الصداقة حيث مقر لجنة تلقي الترشيحات التابعة للمفوضية القومية للانتخابات.

وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور، الاربعاء، ان البشير حصل على تزكية 18 الف ناخب، مضاف اليهم 5 آلاف مزكٍ ليكون مجموع مؤيدي البشير 23 ألفا، بينما تطلب مفوضية الانتخابات 15 ألفا مزكٍ.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان سابق، إن ترتيب الأولوية لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقائمة المرأة والأحزاب في بطاقة الإقتراع سيكون وفقا لأسبقية الوصول لموقع الترشيح واستكمال الإجراءات الخاصة به.

الميرغني يؤيد البشير

وأعلن الوزير برئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر من داخل الإجتماع عن تكليفه شخصياً من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني لمساندة ومؤازرة ودعم ترشيح الرئيس عمر البشير لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وكان مساعد الرئيس نائبه في الحزب إبراهيم غندور، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، ان المؤتمر الوطني تلقى إخطارا من الاتحادي بالمشاركة في الإنتخابات، ولم يؤكد غندور او ينفي التحالف معه، وقال "ربما لا نتحالف مع الأحزاب، ربما نتفاهم مع بعضها، أو ننافسها".

وأعلنت أحزاب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، وغالب قوى المعارضة مقاطعتها للإجراء الإنتخابي بينما تحدثت تقارير صحفية نشرت، الأربعاء، عن مشاورات تجري بين الرئيس البشير ومحمد الحسن الميرغني، بشأن حسم مشاركة الإتحادي في الإنتخابات سيما وان الحزب لم يعلن حتى اللحظة موقفا رسميا حيالها.

وربط البشير المشاركة في الحكومة القومية القادمة، بالتنافس في الانتخابات المقبلة، معلنا في ذات الوقت حرص الحزب الحاكم على توسيع المشاركة في البرلمان ليتمكن بدوره من وضع الدستور الدائم للبلاد.

مجلس الاحزاب يدعم

وأعلن مجلس الأحزاب الوطنية عن دعمه لترشيح البشير لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن (76) حزباً وحركة مسلحة موقعة على السلام ستقوم بتزكية البشير لدى مفوضية الانتخابات بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الدهب وكمال شداد وبروفيسور حسين سليمان أبوصالح بجانب قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية.

وقال عبود جابر سعيد عضو اللجنة القومية لدعم البشير، الأمين العام لمجلس الأحزاب الوطنية حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن القوى السياسية الوطنية عازمة على إنجاح العملية الانتخابية حتى لا تتأثر المسيرة السياسية بالبلاد.

وكشف سعيد أن اللجنة ستقوم بزيارة للولايات خلال الأيام القادمة للتبصير بالعملية الانتخابية ودعم البشير، مؤكداً حصول اللجنة على تزكية (18) ألف ناخب، وأشار إلى أن المطلوب من المفوضية هو حصول المرشح الرئاسي على (15) ألف ناخب.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
البرلمان السوداني يقر تعديلات دستورية لتعزيز صلاحيات الرئيس البشير بفترة حكمة المقبلة

الخرطوم 5 يناير 2015 ـ أقر البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها، بينما وصفت كتلة المعارضة التعديلات بـ "الخطيئة" لأنها ستحول البلاد إلى "دولة بوليسية". وتضمنت التعديلات أيضا اضافة اتفاقية الدوحة للسلام في نص الدستور الانتقالي لعام 2005م.

          

وأجاز البرلمان بشكل نهائي عبر التصويت، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل وﻻة الوﻻيات (18 وﻻية) بدﻻ عن انتخابهم.

ولم يواجه البرلمان أي صعوبة ﻻجازة التعديلات الدستورية خاصة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90% من مقاعده البالغة 450 مقعدا.

وأسهمت كلمة ألقاها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، دفاعا عن التعديلات، في حفز حماس النواب ، على الإجازة دون آي مداولات واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرر التعديلات بالأغلبية الساحقة.

وقدمت رئاسة الجمهورية في نوفمبر الماضي مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور للبرلمان تتيح لرئيس الجمهورية تعيين ولاة الولايات وعزلهم بدلاً عن انتخابهم بحجة "تفشي الولاءات القبلية للظفر بالمناصب"، وعليه شكل البرلمان لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات.

وقالت رئيسة اللجنة المكلفة من قبل البرلمان لدراسة التعديلات، بدريه سليمان، خلال الجلسة، إن المادة 58 والخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية (بعد التعديل) تنص على أنه "يعين (رئيس الجمهورية) ولاة الولايات وشاغلي المناصب القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفقا لأحكام القانون".

وتابعت "كما تم تعديل المادة (151) والخاص باختصاصات جهاز الأمن والمخابرات ونصت على أنه: يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، كما يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية".

وكانت سلطات جهاز الأمن قبل التعديل هي جمع المعلومات وتحليلها وتسليمها لجهات اﻻختصاص.

كما منحت التعديلات ثلثي أعضاء المجلس التشريعي حق إعفاء الوالي، وجردت الولايات من حقها في تقرير المصير بإلغاء عبارة "ذاتية الولايات" الواردة في الدستور.

وقالت سليمان إن التعديل جعل الشرطة والمعاشات والضمان الاجتماعي تتبع للحكومة المركزية. كما منحت التعديلات رئيس الجمهورية سلطات اصدار المراسيم لتحديد الأراضي الاستثمارية للمحافظة على السلطات المشتركة بين مستويات الحكم في حيازة الأراضي واستغلالها.

وأشارت الى إعطاء الولايات والمحليات حق اصدار، القوانين الولائي والاوامر المحلية لفرض ضرائب ورسوم لتكون موارد للمحليات، كما حوى التعديل زيادة اعضاء مجلس الولايات الى 3 بدلا عن اثنين.

وقدم على عثمان طه مرافعه طويلة عن التعديلات الخاصة بجهاز الأمن نافيا بشدة أن يكون هدفها تحويل القوات الأمنية من ولائية الى مركزية واعطاءها صلاحيات تجعلها خارج الدستور والقانون.

وقال "لن تكون خارج الدستور والقانون وإنما تكون خاضعة للمحاسبة والمساءلة".

وحذر طه خلال مداخلته من ان تكون التعديلات وسيلة لتسلط جهة على جهة أخرى أو سلب حق جهة ومنحه لجهة ثانية، وطالب بان يتم تعين الولاة وفقا للمؤهلات الموضوعة في التعديلات.

ودعا الى ضرورة ان تجسد التعديلات مبدأ حكم ابناء السودان للسودان دون ابناء الولاية وقال "يجب أن نعمل لتأهيل ابناء السودان لحكم السودان والخروج من نطاق اضيق الى اوسع".

ولفت الى ان التعديلات الدستورية تعزز الوحدة الوطنية ودعا إلى الاجماع على ما يحقق هذا الغرض.

ونوه الى أن تجربه "ذاتية الولايات" التي ألغيت بموجب التعديل الجديد كان لها افرازات سالبة على الخدمة المدنية، قائلا إنها "جعلت الموظفين متكدسين في العاصمة من أجل الحوافز والنثريات".

وطالب الوزراء المعنيين باستخدام صلاحياتهم بقوة عقب اجازة التعديلات وتوزيع الكفاءات على الولايات.

من جانبه قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني، مهدي إبراهيم في تصريحات صحفية، عقب جلسة التصويت، إن التعديلات المطروحة "الهدف منها معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها علل يجب تلافيها بالعلاج السريع".

لكن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان إسماعيل حسين فضل، هاجم التعديلات بشدة، وقال في مؤتمر صحفي، الأحد، إن اللجنة وقعت في أخطاء فادحة منها أن هناك تفويض محدد دفع به رئيس الجمهورية للبرلمان، كما أن الخطأ إجرائي بتكوين لجنة فنية استحدثت (18) تعديلاً في الدستور.

وزاد "اللجنة فتحت الدستور تلغي فيه ما تلغي وتضيف كما يحلو لها"، وقال إن اللجنة ارتكبت "خطيئة" في التعديلات، مشيرا إلى أن التعديلات التي أتت بها اللجنة "لا صلة لها بالمشروع لا من قريب أو بعيد، وهي تتعارض مع الدستور"، وقال "تعديلات الدستور غيب عنها الشعب تماماً والولايات.. اللجنة اغلقت نفسها داخل غرف البرلمان واختارت جهات محددة في الدولة فقط للاستماع إليها.. إنه نهج مخالف تمام لصناعة الدساتير وتعديلها".

وانتقد فضل تعيين الولاة لتفادي العصبية والقبلية واستغلال النفوذ، وأشار إلى أنها مشكلة حزب داخلية لا يجوز معاقبة الشعب السوداني بها، موضحا أن التعديلات تهدف الى إعادة المركزية القابضة للمركز.

وكانت مسألة تعيين الولاة من أهم أسباب انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999، بقيادة زعيم المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي، حيث كان يؤيد انتخاب الولاة، بينما رأى الرئيس عمر البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي أن اجازة تعديل قانون جهاز الأمن سيغير طبيعة الدولة وستصبح دولة بوليسية بحتة، وقال "إذا كانت هناك ضرورة لتغيير وظائف ومهام جهاز الأمن بهذه الصورة فكان الأولى أن تأتي مباشرة من رئيس الجمهورية".

وتبرأ من التعديلات قائلا إنهم لن يشاركون في أي تداول أو النظر في مشروع تعديل الدستور الذي ينطوي عليه خرق للائحة الدستور والهيئة التشريعية، وزاد "اللجنة تجاوزت اختصاصاتها.. تعيين الولاة ذريعة وحيل فقط لسلب حق الولايات"، وأكد أن أجهزة الحزب ستبحث ماذا ستفعل مع المؤتمر الوطني.

كما قدم نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس مشروع تضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث وأكد في تقريره عدم المساس بسيادة الدستور ، وأضاف أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي ولا تتعارض أحكامه .

وأفاد بحر إدريس أبو قردة الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على الاتفاقية أن وثيقة الدوحة قد عالجت الخلل الذي من أجله حملوا السلاح ، وطالب ببذل مزيد من الجهود من اجل عودة حملة السلاح للداخل.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان
٨٨٤ مليون دولار للخرطوم من نفط دولة جنوب السودان

الخرطوم 3 يناير 2015- قال وزير النفط بدولة جنوب السودان ستيفن ديو داو ، إن المدفوعات المستحقة للسودان من عائدات نفط الجنوب نظير العبور، وغيره بلغت 884 مليون دولار ، وأشار الى إن إيرادات النفط في البلاد العام الماضي تأثرت بتراجع الانتاج بسبب الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط.

          

والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الانتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر من العام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضرارا ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الانتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار.

وانخفض الانتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 ألف برميل يوميا قبل العنف.

وأضاف داو في بيان بتاريخ 30 ديسمبر ،طبقا لرويترز ، السبت، أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.

ويُعد النفط هو المصدر الرئيس للدخل في جنوب السودان، وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

Southern Sudan TV Live :: SSTV :: شاهد تلفزيون جنوب السودانSudan TV Live :: SUDAN TV :: شاهد تلفزيون السودان